أعلنت أعلى هيئة للتخطيط في الصين، اليوم السبت، أنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين بموجب أحدث شريحة ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
9600 مشروع
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان، اليوم، أنها حددت 9600 مشروع باستثمارات مخطط لأن تزيد قيمتها على 560 مليار يوان.
يكافح الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أجل استعادة مكانته بعد جائحة كوفيد-19 إذ يواجه صناع السياسات عقبات بسبب تراجع طلب المستهلكين والصادرات والاستثمار الأجنبي وتفاقم أزمة العقارات.
كما أن الإصدار الإضافي للسندات بقيمة تريليون يوان سيزيد نسبة عجز الميزانية في الصين لعام 2023 إلى نحو 3.8% من 3% ، وفق شينخوا.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: "إن بناء المشروعات سيحسن نظام السيطرة على الفيضانات وآلية الاستجابة للطوارئ وقدرات الإغاثة من الكوارث في الصين، كما سيوفر حماية أفضل لحياة الناس وممتلكاتهم، لذلك فهو مهم جدا".
وأضافت أنها ستنسق مع الهيئات الحكومية الأخرى للتأكد من سرعة تخصيص الأموال للاستثمار والحفاظ على معايير عالية من الجودة في تنفيذ المشروعات.
توقعات مستقبلية
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ظروفاً أفضل وفرصاً أكثر من التحديات في عام 2024.
وأكد المسؤولون بمكتب المالية والاقتصاد أنه في العام المقبل ستتطلع الصين إلى التحول من التعافي بعد الوباء إلى نمو الاستهلاك المستدام.
وعدل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو في الصين بالزيادة إلى 5.4% هذا العام، وعزا التعديل إلى التعافي "القوي" بعد كوفيد-19. وحددت الحكومة هدفا يبلغ نحو 5%.
وسيعمل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أيضًا على تنمية مجالات جديدة لنمو الاستهلاك مثل المنازل الذكية والترفيه والسياحة والأحداث الرياضية.
وقال التقرير إن آثار إصدار سندات الخزانة هذا العام وتخفيضات أسعار الفائدة وتخفيضات الضرائب والرسوم وغيرها من السياسات ستستمر في العام المقبل.
