الين الياباني يهبط دون مستويات التدخل الحكومي.. والتضخم يرتفع

انخفض الين الياباني دون 161 يناً للدولار، وهي المستويات التي دفعت الحكومة اليابانية إلى التدخل خلال شهر مايو الماضي عبر ضخ أكثر من 60 مليار دولار في سوق العملات لوقف تدهور العملة التي هبطت لأدنى مستوياتها منذ عام 1990، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات التي صدرت في وقت مبكر اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان تزامناً مع زيادة التضخم في طوكيو ما فاقم الضغوط المتزايدة على بنك اليابان المركزي.

بنك اليابان يراقب عن كثب تحركات الين في سوق العملات الأجنبية وانعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية لبنك اليابان

شينيتشي أوشيدا نائب محافظ بنك اليابان

التدخل الحكومي

تم تداول الدولار مقابل الين بارتفاع 0.4% إلى مستويات 161.2 ين للدولار  ليصل من جديد للمستوى الذي أدى إلى التدخل الحكومي في شهر مايو الماضي.

وتجاهل سوق العملات مواصلة مسؤولي الحكومة اليابانية تحذيراتهم بأنهم سيتدخلون في حالة حدوث أي تقلبات مفرطة للين.

وجاءت آخر نوبة ضعف للين في أعقاب الإشارات الحذرة من بنك اليابان بشأن تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه في يونيو.

بيانات التضخم

أظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (سنوياً) (يونيو) إلى 1.1% مقابل 1.2% في يونيو 2023.

وارتفع مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنوياً) (يونيو) إلى 2.1% بأعلى من توقعات محللي "إس اند بي غلوبال" التي رجحت 2% ومتجاوزاً القراءة السابقة عند 1.9%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الياباني، اليوم الجمعة.

إلى ذلك، أظهرت البيانات استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو باستثناء الأغذية والطاقة (شهرياً) (يونيو) عند مستويات صفرية.

مؤشرات إيجابية

 أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد ارتفاع الإنتاج الصناعي (شهرياً) بأعلى من التقديرات ليسجل 2.8% مقابل توقعات بنمو 2% ومقابل الانكماش السابق في أبريل بنسبة -0.9%.

كما استقر معدل البطالة بحسب بيانات مكتب الإحصاء خلال مايو عند مستويات 2.6% متوافقة مع توقعات الأسواق.

هناك احتمال بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو، ، ولكن توقعاتنا الأساسية تظل احتمال الرفع في اجتماع أكتوبر

محللو بنك "نومورا"

البنك يراقب

خلال اجتماع في مكتب رئيس مجلس الوزراء الياباني منذ ساعات، قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا: "بنك اليابان يراقب عن كثب تحركات الين الياباني في سوق العملات الأجنبية وانعكاساتها المحتملة على السياسة النقدية لبنك اليابان".

وأضاف شينيتشي أوشيدا: "بنك اليابان يحرص على التركيز عليها في إدارة السياسة النقدية، وهذا يأتي نتيجة للعوامل الصعودية التي قد يشكلها ضعف الين الياباني بشكل خاص على تحركات الأسعار ومعدلات التضخم داخل البلاد، كنتيجة لارتفاع أسعار السلع التي تترتب على ضعف الين".

توقعات الفائدة 

كتب محللو  بنك الاستثمار الياباني "نومورا بنك" في مذكرة: "من الصعب رؤية الين يتحول إلى حركة أقوى، ومن المرجح أن تؤدي تطورات الاقتصاد الكلي إلى ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USD/JPY)".

وقال محللو بنك "نومورا" في المذكرة: "بناء على تطورات سوق العملات المتوقعة من المرجح أن يكون هناك المزيد من الحديث عن التدخل من جانب السلطات اليابانية".

وقال محللو البنك: "بالنسبة للاجتماع القادم في 30 و31 يوليو، نرى أن هناك احتمالاً بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، ولكن توقعاتنا الأساسية تظل قيامه برفعها في اجتماع أكتوبر".

اجتماع يوليو

أشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر  صحفي هذا الأسبوع إلى أن هناك فرصة لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية بشهر يوليو، في حال سمحت البيانات والمعلومات الاقتصادية والأسعار والأوضاع المالية المتاحة في ذلك الوقت.

وقال أويدا: "يراقب بنك اليابان عن كثب تأثير تحركات الين في سوق العملات الأجنبية على الاقتصاد والتضخم، ويحرص بنك اليابان على اتباع سياسة نقدية مناسبة تتماشى مع الظروف الاقتصادية".

وأضاف أويدا: "يقوم بنك اليابان بضبط درجة التيسير النقدي حسب الحاجة باستخدام معدلات الفائدة، ويرى بنك اليابان أن البيانات الاقتصادية متوافقة مع التوقعات".

وأكد أويدا أن هناك درجة من عدم اليقين بشأن الزيادة المتوقعة في الأسعار، ويتم حالياً تحديد عوائد سندات الحكومة اليابانية من قبل السوق، وسيهدف بنك اليابان إلى تعزيز نفوذ السوق عن طريق الحد من شراء السندات.