logo
بورصات عالمية

يوم حاسم.. 4 بنوك مركزية أمام اختبار الفائدة

يوم حاسم.. 4 بنوك مركزية أمام اختبار الفائدة
تاريخ النشر:22 يونيو 2023, 08:35 ص
في ليلة ساخنة تترقب أسواق المال قرارات العديد من البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة بدءًا من المركزي السويسري مرورًا ببنك إنجلترا.

وفي غضون ذلك وعلى صعيد الأسواق الإقليمة، يأتي قرار المركزي التركي المرتقب، إضافة إلى قرار البنك المركزي المصري.

من المرجح أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس.. مع احتمال زيادة 50 نقطة بعد بيانات التضخم
جيه بي مورغان
بنك إنجلترا

ويواجه الجنيه الإسترليني اختبارًا رئيسًيا من البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، حيث ستضيف أي مفاجأة صعودية إلى الضغط على بنك إنجلترا (BoE) للارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس ضخمة في اجتماع سياسته،اليوم الخميس.

وكتب المحللون في جيه بي مورغان في مذكرة: "نتطلع إلى رفع بنك إنجلترا 25 نقطة أساس اليوم الخميس ، ولكن بالنظر إلى أن البيانات الأخيرة فاجأت الاتجاه الصعودي ، فإننا نرى احتمالية لرفع بمقدار 50 نقطة أساس".

وقال محللو جي بي مورغان "يبدو أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يعطي إشارة قوية على مسار بنك إنجلترا ومستهدف سعر الفائدة النهائي."

اقرأ أيضًا.. جنون الكريبتو.. 120 مليار مكاسب بعد أنباء إيجابية للغاية

تسعير السوق

وقبل بيانات التضخم، أمس الأربعاء، كانت توقعات العقود الآجلة تشير إلى وجود فرصة بنسبة 25 %لرفع نصف نقطة، بينما يتوقع أغلب التجار زيادة بواقع 25 نقطة أساس.

يتوقع المستثمرون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس عندما يجتمع، اليوم الخميس ، حيث يحارب التضخم الذي قفز أكثر من أربعة أضعاف هدف بنك إنجلترا.

وتضع أسواق المال فرصة بنسبة 74% لاختيار بنك إنجلترا رفع 25 نقطة أساس واحتمال 26% بقفزة بمقدار 50 نقطة أساس.

سوق العملات

وقال المحللون الاقتصاديون في بنك ING بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين،أمس الأربعاء، مفاجأة بيانات التضخم أثرت بقوة على سوق العملات الأجنبية.

وأشار خبراء البنك إلى أن الجنيه الإسترليني استجاب للبيانات بقفزة قوية بعد صدور التضخم ولكن سرعان ما محا تلك المكاسب بوتيرة سريعة.

إعادة التسعير

ولفت خبراء بنك ING إلى أن هذا التذبذب يشير لإعادة تسعير الأسواق لأسعار الفائدة المقبلة والتي ستؤثر بشدة على أداء الإسترليني.

وتوقع الاقتصاديون في بنك ING احتمالية أن تتسبب المزيد من البيانات الاقتصادية المفاجئة في تعزيز الزخم الصعودي للإسترليني مقابل العملات الأخرى.

وقال محللو بنك ING: "من المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع وخلال اجتماعاته المقبلة أيضا، وهذا بدوره سيقدم دعما واضحا للإسترليني مقابل الدولار".

اقرأ أيضًا.. الإمارات وقطر بين الكبار.. أفضل شركات الطيران 2023

توقعات القرار

رفع بنك غولدمان ساكس توقعات معدل ذروة الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى 5.25% في شهر سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بالغة 5.00% لشهر أغسطس. 

بينما توقع نومورا Nomura أن بنك إنجلترا يعتمد أكثر على البيانات، ومن المرُجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على مدار ثلاث اجتماعات مقبلة، حتى يصل بنك إنجلترا لمستوى ذروة عند 5.25%.

قد يرفع المركزي السويسري 50 نقطة أساس مع التلميح إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة أو القيام برفع أسعار الفائدة بما يعادل 25 نقطة أساس، تزامنًا ولهجة متشائمة
كريدي سويس
المركزي السويسري

ويتوقع خبراء كريدي سويس احتمالين الأول، أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة التضخم وسط الاتجاه الأخير لانخفاض معدلات التضخم، العام والأساسي، في سويسرا.

ومن المرجح أن يكون هذا السيناريو المتشدد أكثر قوة إذا أشار البنك الوطني السويسري إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل لذا قد ينعكس إيجابا على تحركات الفرنك السويسري.

اقرأ أيضًا.. قبل قرار مصيري.. الليرة التركية تتجاهل سلبية البيانات

الاحتمال الثاني

بينما يأتي الاحتمال الثاني أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع مقداره 50 نقطة أساس مع التلميح إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة أو القيام برفع أسعار الفائدة بما يعادل 25 نقطة أساس.

إضافة إلى لهجة متشائمة، لذا قد يتضرر الفرنك السويسري بشكل قوي على المدى القصير والمتوسط.

ويُذكر أن نتائج مسح توقعات الفائدة بشأن قرار البنك المحتمل لدى البنك الوطني السويسري كشفت عن احتمالية أن يرفع البنك أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل بسعر الفائدة النهائي إلى 1.75%.

المركزي التركي قد يرفع الفائدة 11.5% إلى 20%.. بيد أن التوقعات تواجه النموذج الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس أردوغان
بنوك عالمية
المركزي التركي

وتترقب الأسواق، غدا الخميس، قرار البنك المركزي التركي الجديد بشأن أسعار الفائدة والذي يعد الأول في فترة ولاية الرئيس أردوغان الجديدة.

وفي غضون ذلك، توقعت العديد من البنوك العالمية أن تشهد سياسة المركزي التركي تغيرًا جذريًا حيث يبدأ في التزام السياسة التقليدية عبر رفع الفائدة بمعدلات كبيرة.

ووفقًا لتوقعات التجار وبنوك الاستثمار من المرجح أن يقوم المركزي التركي برفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 20 % خلال اجتماع، اليوم الخميس.

اقرأ أيضًا.. باول يُبدد الشك.. الفيدرالي لن يتراجع عن موقفه

الاجتماع الأول

ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي هو الأول في عهد المجموعة الاقتصادية الجديدة ومحافظة البنك الجديد.

وأعلن الرئيس التركي في وقت سابق تعيين محافظًة للبنك المركزي التركي التي تسلمت، اليوم الأربعاء، مهام منصبها الجديد.

وتعد رئيسة المركزي التركية حفيظة أركان خامس من يتولى رئاسة المركزي في 4 سنوات، والتي حلت مكان شهاب قافجي أوغلو .

اتجاه معاكس

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي عن تبني بلاده نموذجا اقتصاديا، يحارب الفائدة ويدعو لتشجيع وزيادة الصادرات والسياحة والاستثمارات المتنوعة.

وفي غضون ذلك، خفض المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من 1050 نقطة أساس، من سبتمبر 2021 وحتى الآن.

بيد أنه وفي المقابل، ارتفعت معدلات التضخم في تركيا، إلى أعلى مستوياتها في 24 عاما، وصولًا إلى الذروة عند مستويات 85%.

إلا أن التضخم في تركيا بدأ في الانخفاض على مدار الأشهر السبعة الماضية، نزولًا إلى مستويات قرب الـ 40%.

اقرأ أيضًا.. الدينار إجباريًا.. العراق يضرب السوق السوداء للدولار

رؤية الرئيس

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية: "إن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ بها سيكون أمراً إيجابيًا للتصنيف الائتماني بلا شك".

وأضاف التقرير: "إذا تم التحول تجاه أسلوب تقليدي بدرجة أكبر ومستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات فسيكون ذلك أمرا إيجابيا للتصنيف الائتماني بلا شك ويأتي مبكرا عما توقعنا".

وفي غضون ذلك، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي، عن مضي الاقتصاد التركي في تنفيذ النموذج الذي تم الإعلان عنه منذ عامين.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يغير سياسة الفائدة في الفترة المقبلة، في إطار محاربته لأسعار الفائدة المرتفعة.

4 أسباب تقود المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير اليوم
إتش سي
المركزي المصري

وتترقب السوق المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الرابع، اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماع الماضي 18 مايو، تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وبحسب القرار، استقرت الأسعار عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

اقرأ أيضًا.. للمرة الأولى.. السعودية تبدأ منافسة تسلا من خلال سير

الاتجاه للتثبيت

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 30 مارس 2023 رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

جاء الرفع بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

تجاهل التضخم

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير".

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى أن التوقعات تأتي على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو.

4 عوامل

وأرجعت محللة الاقتصاد الكلي السبب في ذلك إلى 4 عوامل الأول وهو عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.

بينما لفتت محللة إتش سي إلى أن السبب الثاني هو حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.

ووفقًا لمحللة إتش سي فإن العامل الثالث، يعود لتراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد .

وقالت منير: " أدى هذا إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق".

وقالت محللة الاقتصاد الكلي: " السبب الرابع وارء التثبيت سيكون توجّه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم".

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي أنه على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.

معدلات التضخم

وفي غضون ذلك، تسارع التضخم السنوي في مصر مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو.

جاء ذلك بعدما سجل 30.6% على أساس سنوي في أبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقارنة بـ1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له.

اقرأ أيضًا.. مفاجأة محتملة.. أنباء صادمة تدفع بنك إنجلترا للطريق الوعر

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC