دفع التحول الجذري للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي التركي وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إلى تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي.
رؤية مستقرة
وفي مذكرة حديثة لوكالة التصنيف الائتماني رفعت فيتش توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى مستقرة.
وفي غضون ذلك رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد التركي عند B.
خفض المركزي التركي أسعار الفائدة خلال فترة اتباع سياسة نقدية تيسيرية بحوالي 1050 نقطة أساسبيانات المركزي التركي
تغيير الرؤية
يأتي ذلك بعد ما يقرب من العامين تلقت تركيا خلالها تحذيرات ما بين الخفض الفعلي للتصنيف الإئتماني او التلويح بالخفض، وذلك في ظل اتباع المركزي التركي سياسة تيسيرية على النقيض من البنوك العالمية التي اتخذت منحنى متشددًا لمواجهة مستويات التضخم القياسية.
وفي تركيا ساهمت السياسة التيسيرية التي بدأها المركزي التركي في سبتمبر 2021 في رفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوى في ربع قرن حينما قفزت أكتوبر 2022 إلى 85%.
جاء ذلك تزامنًا مع إعلان الرئيس التركي في 2021 عن تبني تركيا لنظام اقتصادي يهدف إلى تحقيق فائدة منخفضة إضافة إلى زيادة الصادرات وتنويع الإيرادات.
وفي غضون ذلك قفز التضخم إلى معدلات قياسية تزامنًا مع نزول الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعدما انخفضت من مستويات قرب الـ 8.7 ليرة للدولار وصولًا إلى مستويات قرب الـ 27 ليرة للدولار.
اقرأ أيضًا- العراق يتهم إقليم كردستان بالتملص من تسليم إيرادات النفط
تحول السياسة
وأوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها أن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وفي مارس الماضي أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا عند B مع نظرة مستقبلية سلبية.
في حين نقلت وكالة ستاندر اند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
قرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تقليص التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعيرالمركزي التركي
حفيظة أركان
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 4 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد.
وأسفرت أولى اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن مفاجاة من العيار الثقيل للأسواق.
وكانت الأسواق والبنوك العالمية الكبرى تتوقع حينذاك رفع أسعار الفائدة بواقع 1150 نقطة أساس في أول اجتماع لتقفز من 8.5% إلى 20%.
بيد أن قرار البنك المركزي التركي أسفر عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي، ورغم أنه دون التوقعات إلا أنه جاء بمثابة أو زيادة للفائدة منذ سبتمبر 2021.
سياسة تيسيرية
ومع اعلان كورونا جائحة عالمية اتخذت الفائدة مسارًا صعوديًا لتقفز إلى 19% حتى سبتمبر 2021، وذلك على النقيض من أغلب البنوك المركزية حول العالم.
جاء ذلك مع إعلان الرئيس أردوغان عن نموذج اقتصاد جيدد لتركيا يرمي إلى فائدة منخفضة وزيادة في الصادرات والغيرات انخفضت الفائدة بواقع 1050 نقطة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023.
اقرأ أيضًا ـ خسائر حادة لأسهم آسيا بعد تحذيرات يلين و انهيار عملة الصين
تحول جذري
وفي يونيو الماضي شهدت أسعار الفائدة منعطفًا تشديدًا جديدًا لترتفع بنحو 1650 نقطة في ثلاث اجتماعات وهى يونيو ويوليو اغسطس الجاري.
وفي اجتماع المركزي الأخير خلال أغسطس الماضي رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين .
وبينما كانت الأسواق تتوقع رفع الفائدة من 8.5% إلى 20% في اجتماع يونيو الماضي، قرر البنك زيادة يواقع 650 نقطة أساس بتصل إلى 15%.
وفي اجتماع يوليو الماضي توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة يواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريبفيتش
السياسة الحالية
ووفقًا لبيان المركزي التركي: "قرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تقليص التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".
وقال البنك: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
اقرأ أيضًا- سجن أشهر محتال كريبتو في تركيا أكثر من 100 قرن
انخفاض الليرة
وقالت حفيظة أركان محافظ المركزي التركي: "من المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية مع الزيادة الواسعة النطاق في الأجور واللوائح الضريبية".
ولفت المركزي التركي إلى أن الأجور والضرائب يؤديان إلى زيادة ضغوط التكلفة على التضخم على المدى القريب.
وأشار المركزي وفقًا للبيان أنه من الملاحظ انتقال هذه العوامل إلى أسعار المستهلك سيكون أقوى، خاصة في الفترات التي تتدهور فيها توقعات التضخم.
خسائر الليرة
وبعد الارتفاعات القوية للعملة التركية والتي أعقبت قرار المركزي المفاجئ برفع يفوق التوقعات لأسعار الفائدة، عادت الليرة إلى سلسلة التراجعات لتقترب من حاجز الـ 27 ليرة للدولار.
وانخفضت الليرة التركية في أقل من أسبوع من مستويات قرب 25 ليرة للدولار إلى مستويات 26.81 ليرة للدولار بتراجع في حدود 7.2%.
وكانت الليرة التركية ارتفعت عقب قرار البنك المركزي بالقرب من أعلى مستوى أمام الدولار الاميركي منذ يونيو الماضي حينما كانت تتداول آنذاك قرب مستويات الـ25 ليرة للدولار.
وصدر قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، والذي أسفر عن زيادة تفوق التوقعات بعدما ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة مقابل توقعات بزيادة 250 نقطة فقط.
توقعات التضخم
وأشارت المجلس إلى انه يُعتقد أن الصدمات التي تعتبر مؤقتة خلال فترات التضخم العادية في الاقتصاد، مثل الزيادات الضريبية والأسعار المدارة، وتنظيم الحد الأدنى للأجور وتطورات أسعار الصرف، قد يكون لها آثار سلبية أطول أجلا من المتوقع.
ولفت المجلس أنه إضافة إلى العوامل السابقة، فإن هناك تدهورا في توقعات التضخم وسلوك التسعير بما يتجاوز المتوقع، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود في شهر يوليو وما بعده.
وقال مجلس إدارة المركزي التركي وفقًا للبيان: "تبقي المخاطر الصعودية فيما يتعلق بتوقعات التضخم قائمة، حيث أظهر مؤشر انتشار التضخم الرئيسي توقعات أكثر سلبية في يوليو وكان أعلى بحوالي ثلاثة انحرافات معيارية من متوسطه التاريخي".
