الثلاثاء 22 أبريل 2025 م
وصل حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر إلى 2.4 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وفقاً لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط.
وقالت المشاط خلال لقائها مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تعتبر خطوة مهمة نحو دعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع التأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وفقاً لبيان من الوزارة اليوم.
أضافت الوزيرة أن المحفظة الحالية لمؤسسة التمويل الدولية تشمل استثمارات في عدة قطاعات حيوية مثل الأسواق المالية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والبنية التحتية.
أشارت إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وضرورة توسيع نطاق هذه الضمانات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تمت مناقشة القوانين الجديدة لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحسين الحوكمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية على أهمية توسيع نطاق العمل في مصر، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لجذب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز استثمارات الشركات المحلية.
أشار ديوب إلى استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية فيما يتعلق بتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحاً أن هذه الشراكات تلعب دورا كبيراً في تعزيز التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في مصر.
وقدمت المؤسسة منذ عام 1975 في مصر أكثر من 9 مليارات دولار في صورة استثمارات ودعم فني.
