أسهم اليابان تنقلب مع تردد صانعي السياسة النقدية

تحولت أسهم اليابان التي بلغت في وقت سابق من هذا العام أعلى مستوياتها في 33 عامًا، إلى الهبوط بعد الكشف عن حالة الانقسام التي تكتنف أراء صانعي السايسة النقدية في طوكيو، حيث بدأت أصوات المنادية، بالتحول إلى التشديد النقدي تتعالي.

وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس بعد تسجيلها أمس مكاسب كبيرة وسط ترقب لإمكانية تغيير سياساتها النقدية التيسيرية التي يلتزم بها البنك منذ 2016.

نيكاي الآن

واستهل المؤشر نيكي 225 الياباني تداولات اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.7 % إلى مستويات 33477.47 نقطة .

وفي غضون ذلك انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خلال هذه اللحظات من تعاملات الخميس بحوالي 0.51 %إلى 2353.25 نقطة.

اقرأ أيضًا- فلسطين.. شلل اقتصادي وبطالة قياسية وخسائر مليارية

مكاسب كبرى

وشهدت الأسهم اليابانية أمس ارتفاعات على خلفية انخفاض الين الأمر الذي عدد أداء أسهم شركات التصدير وكذلك صعود أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأمريكية.

ويتجه المؤشر نيكي لتحقيق أكبر مكاسب سنوية هي الأفضل منذ 2013 بنسبة ارتفاع قاربت 29%.

وتنعكس توقعات الأسواق بالتشديد على شهية مخاطر المتداولين حيث يؤدي رفع الفائدة غلى جاذبية العملة والابتعاد عن الأسهم، والعكس في حالة خفض أسعار الفائدة.

محضر المركزي

يأتي التحول في أداء الأسواق مع تزايد المؤشرات بشأن احتمالات قوية للغاية لتخلي البنك المركزي الياباني عن سياسته التيسيرية التي يلتزمها منذ 7 سنوات والتي أدت إلى الضعف الشديد للين تزامنًا وتأجل القوة الشرائية للعملة إلى أدنى مستوى منذ 70 عامًا.

وكشف محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي صدر أمس الأربعاء، والذي عقد في 18 و 19 ديسمبر الجاري، عن نية حقيقية لدى واضعي السياسة النقدية بشأن التخلي عن سياسة التيسير النقدي.

ويلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة فائقة التيسير منذ يناير 2016، حتى مع توجه البنوك المركزية الكبرى منذ 2021 صوب سياسة غاية في التشدد لمواجهة المستويات القياسية للتضخم التي نتجت جراء جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأكرانية.

اقرأ أيضًا- الدولار يئن.. هبوط سريع صوب مستويات التعادل التاريخية

بيانات التضخم

وأظهرت أحدث بيانات بنك اليابان تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي الخاص بالبنك المركزي للبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير من العام الجاري، أي في 9 أشهر.

ووفقا للبيانات، فقد تراجع معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان إلى 2.7% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتأتي تلك الأرقام أقل من توقعات الاسواق التي اشارت لتسجيله 3%، بعدما كان المؤشر قد سجل 3% خلال أكتوبر الماضي.

التشديد يلوح

وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي.

وفي الوقت ذاته أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي أن بعض صانعي السياسة النقدية دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.

ونقل الملخص الذي نشر اليوم الأربعاء عن أحد الأعضاء قوله "بالنظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية للتحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية، وكذلك النظر في معالجتها".

وقال رأي آخر في الملخص إن توقيت التحول عن سياسة بنك اليابان فائقة التيسير "يقترب" بالنظر إلى الاحتمال المتزايد بأن اليابان ستحقق هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة بطريقة مستدامة.

تصريحات أويدا

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: "التضخم الأساسي قد يظل ثابتاً، ورغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو إلا اننا في البنك نظل أكثر تفاؤلًا".

ولفت محافظ بنك اليابان المركزي إلى أنه يأمل أن يخرج الاقتصاد الياباني قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار.

ولفت أويدا إلى أنه من المتوقع أن يفكر بنك اليابان في تغيير سياسته النقدية التيسيرية، وذلك في حالة تحقيق الزيادة المستهدف بنسبة 2% بشكل مستدام بما يكفي.

وقال اويدا: "بنك اليابان سيحافظ بصبر على سياسته التيسيرية، لكن إذا تعززت دورة تضخم الأجور الإيجابية، فمن المُرجح أن يقوم بنك اليابان بتعديل سياسته النقدية التيسيرية".

التزام الصبر

وفي الوقت نفسه وفي تغير جذري لصرامة المركزي الياباني بشأن التيسير النقدي، أكد محافظ بنك اليابان على أن بنك اليابان مستعد لتعديل سياسته النقدية التيسيرية في حالة ظهور دورة قوية لتضخم الأجور.

وفي الوقت ذاته أكد أويدا على أن توقيت تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية المستقبلية لا يمكن تحديده مسبقا.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا: "سيتم اتخاذ القرارات بحكمة أثناء مراقبة التطورات الاقتصادية".

وأضاف أويدا: "بنك اليابان يعتزم الاستمرار في تنفيذ التيسير النقدي لتهيئة الظروف المواتية لاستمرارية هذه الدورة الإيجابية".

اقرأ أيضًا- روسيا لا تبالي بالعقوبات وترفع الإنتاج