انعكست تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة على جميع أوجه النشاط الاقتصادي في فلسطين، وهي الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، وتقترب من شهرها الثالث، وسط توقعات بأن تمتد حتى فبراير من العام المقبل، وقد تزيد على ذلك العام المقبل ووفقًا لتوقعات وزارة المالية الإسرائيلية.
ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد أدت الحرب إلى حدوث شلل في أغلب قطاعات الإنتاج مع تفاقم خسائر منشآت القطاع الخاص وتدهور عمليات التشغيل.
1.5 مليار دولار
ووفقًا للجهاز فقد ضرب الشلل عجلة الإنتاج لغالبية المنشآت، حيث تكبد القطاع الخاص الفلسطيني خسارة في الإنتاج تقدر بـ1.5 مليار دولار أميركي خلال شهري العدوان (أكتوبر-نوفمبر).
بينما توقف حوالي نصف منشآت القطاع الخاص عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها في فلسطين نتيجة الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضًا- الدولار يئن.. هبوط سريع صوب مستويات التعادل التاريخية
بيان تفصيلي
يبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 حوالي 176 ألف منشأة موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%.
فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات الاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
بلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها إلى أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطينالجهاز المركزي للإحصاء
تداعيات حادة
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 29% من منشآت الضفة الغربية تأثر إنتاجها بالتراجع أو توقف عن الإنتاج بواقع 35 ألف منشأه.
فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة لممارسة نشاطها الاقتصادي نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي في المنشآت إضافة الى استمرار العدوان لما يزيد عن شهرين في القطاع.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها الى أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين
زيادة العاطلين
غالبية العمالة في قطاع غزة تعطلت والتي تقدر بأكثر من 153 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية.
ونتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العمل، ما يقرب من 136.2 ألف وظيفة.
اقرأ أيضًا- الحرب تعود للواجهة.. النفط يتغذى على التوترات
تفاصيل العمالة
يبلغ عدد العاملين المقدر في فلسطين عام 2023 حوالي 522 ألف عامل (349 ألف عامل في الضفة الغربية، 173 ألف عامل في قطاع غزة) .
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة الاقتصادية، فإن نشاط التجارة الداخلية في قطاع غزة يسهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 45.5% من المجموع الكلي للعاملين.
تلاه نشاط الخدمات بنسبة 38.1%، بينما يساهم نشاط الصناعة بنسبة 11.1%.
تلاها أنشطة الإنشاءات بنسبة 1.7%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.5%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.2%، وأنشطة المالية والتأمين بنسبة 0.9%.
نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة توقف ما يقارب 89% من إجمالي العاملين في قطاع غزة عن العملالجهاز المركزي للإحصاء
25 مليون دولار في اليوم
وتفصيلاً، أوضح الجهاز أن حوالي 1.5 مليار دولار أميركي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء حرب غزة نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين.
وتعادل الخسائر حوالي 25 مليون دولار أميركي يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
ولفت الجهاز إلى أنه لا شك بأن الحرب الأخيرة ليست كما سبقها لما تشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها.
وهو ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع وخصوصاً بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية والتي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة.
14 % طاقة إنتاجية
ومن المؤكد أن هناك تدميرا كاملا للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 14% خلال شهري عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
علماً بأن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية والتي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء.
اتساع الأثر.. شلل اقتصادي
بحسب الجهاز هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وان كان بشكل أقل.
وكان لأثر الحرب على غزة وما تبعها من تداعيات في الضفة الغربية والتي تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة وتقطيع التواصل بين المحافظات وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة ومنع وصول العمال للعمل .
كل هذه الأسباب وغيرها أدت الى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين.
وقد أشارت التقديرات الأولية الى أن منشآت القطاع الخاص في فلسطين قد تكبدت خسائر تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار أميركي منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أي ما يعادل حوالي 25 مليون دولار أميركي يومياً، عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.
الحرب أدت إلى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين، وخسائر 25 مليون دولار يوميًاالجهاز المركزي للإحصاء
تآكل في القاعدة الإنتاجية
وتشير التقديرات الأولية إلى أن انتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهري العدوان الإسرائيلي قد فقد ما نسبته 40% من إنتاجه مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين بخسارة تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار أميركي.
يأتي ذلك قابل خسارة قطاع غزة ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال شهري العدوان، أي بما يعادل 407 ملايين دولار أميركي، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.
