تلقى ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، الاقتصاد الياباني، صباح اليوم الخميس سلسلة جديدة من البيانات القاتمة والتي جاءت أسوأ كثيراً من توقعات الأسواق والمحللين.
وتدفع تلك البيانات إضافة إلى حزمة من البيانات السابقة بنك اليابان المركزي إلى إعادة النظر في سياساته النقدية التيسيرية التي يتبعها منذ سنوات.
وفي غضون ذلك لا يزال بنك اليابان يؤكد على أنه سيتحلى بمزيد من الصبر على السياسة النقدية التيسيرية حتى تتوفر مزيدًا من البيانات لتحديد توقيت انتهاء أسعار الفائدة السلبية.
تركيز بنك اليابان الآن سيكون على الخروج الهادئ من سياسته التيسيرية، حيث سيسعى بنك اليابان إلى تجنب التأثيرات الحادة لتحول سياسته على السوقكازو أويدا
انكماش صناعي
ومنذ قليل، كشفت بيانات وزراة المالية في اليابان عن انكماش طلبات الآلآت الممكننة الأساسية على أساس سنوي خلال يوليو بنسبة -13%.
جاء ذلك مقابل توقعات بانكماش في حدود -10.7% ومقابل انكماش فعلي في يونيو الماضي بحوالي -5.8%.
وعلى أساس شهر انكمشت طلبات الآلآت الممكننة الأساسية خلال يوليو بنسبة -1.1% مقابل توقعات بانكماش -0.9% ومقابل نمو فعلي في يونيو بنسبة 2.7%.
اقرأ أيضًا- السوق السعودي.. 69 شركة تستعد لطرح أسهمها
السندات والأسهم
وفي غضون ذلك تحولت الاستثمارات الأجنبية صوب السندات بقوة ليقفز شراء السندات الأجنبية إلى 3.6 تريليون ين مقابل 90.7 مليار ين في الأسبوع قبل الماضي
وفي غضون ذلك تخارج الأجانب من الأسهم حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية تدفقات خارجة بحوالي 854.7 مليار ين مقابل تدفقات داخلة بقيمة 532 مليار ين.
الإنتاج الصناعي
وتزامنًا انكمش الإنتاج الصناعي خلال يوليو الماضي وفقًا لبيانات وزراة الاقتصاد بحوالي -1.8% مقابل توقعات بانكماش -2% ومقابل انكماش فعلي في يونيو -2%.
بينما انكمش معدل استغلال طاقة الإنتاج بنسبة -2.2% مقابل نمو بنسبة 3.8% في يونيو.
سيحافظ بنك اليابان بصبر على سياسته التيسيرية للغاية، ولكن حتى يظهر الاقتصاد إشارات إيجابية مبدئية، فإن تحقيق هدفنا لا يزال غير مؤكد بعدكازو أويدا
تداعيات التيسير
وفي إشارة إلى إدراك ين اليابان لمخاطر التيسير النقدي، لفت محافظ البنك إلى أن تغييرات بنك اليابان للسياسة النقدية كان بمثابة آلية للموازنة بين الآثار الجيدة والآثار الجانبية لتدابير التيسير النقدي.
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن تركيز بنك اليابان الآن سيكون على الخروج الهادئ من سياسته التيسيرية، حيث سيسعى بنك اليابان إلى تجنب التأثيرات الحادة لتحول سياسته على السوق.
اقرأ أيضًا- النفط يرتد سريعًا.. ويستوعب صدمة المخزونات الأميركية
بيانات كافية
وألمح محافظ بنك اليابان كازو أويدا أنه في الفترة المقبلة قد يكون لدى بنك اليابان بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
وقال كازو أويدا: "بمجرد تأكد بنك اليابان من أن الاقتصاد سوف يشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور، سيكون هناك خيارات مختلفة بإمكانه اتخاذها، وأبرزها الخروج من السياسة التيسيرية".
هدف التضخم
ولفت محافظ البنك إلى أن اليابان قادرة على تحقيق هدف التضخم حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
بيد أنه المقابل سيحافظ بنك اليابان بصبر على سياسته التيسيرية للغاية، ولكن حتى يظهر الاقتصاد إشارات إيجابية مبدئية، فإن تحقيق هدفنا لا يزال غير مؤكد بعد، وفقًا لأويدا.
ولفت محافظ بنك اليابان إلى أنه لا يمكن استبعاد إمكانية أن يجد بنك اليابان ما يكفي من المعلومات والبيانات بحلول نهاية العام لتحديد توقيت انتهاء أسعار الفائدة السلبية.
ويدا أنه في الفترة المقبلة قد يكون لدى بنك اليابان بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدةكازو أويدا
إجراءات استثنائية
وأمس الأربعاء قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا : "إنه يسعى إلى وضع تدابير اقتصادية الشهر المقبل، وبناء عليها سوف يخطرحكومته بوضع موازنة إضافية".
وأكد رئيس الوزراء الياباني أنه سوف يتخذ خطوات اقتصادية قوية، تشمل دعم الجازولين، كما أنه سوف يطبق مزيدا من السياسات الرامية إلى إلغاء سقف الأجور المرتفعة.
وأشار كيشيدا إلى أنه سوف يتخذ قرارا بشأن وضع تقويم سياسي لإعطاء الأولوية للتطبيق السريع للتدابير الاقتصادية، ولفت إلى أنه سيعمل على أن تظل زيادة الأجور أعلى من الأسعار.
أقل من المتوقع
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت أرقام حكومية نمو الاقتصاد الياباني بأقل من التقديرات الأولية في الربع الثاني وسط تراجع الأجور في يوليو، ما يلقي بظلال من الشك على توقعات البنك المركزي بأن الطلب المحلي القوي سيبقي البلاد على طريق التعافي.
وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص في الفترة من أبريل إلى يونيو، ما يسلط الضوء على الحالة الهشة للاقتصاد الياباني، الذي يواجه بالفعل رياحا معاكسة من ضعف النمو الاقتصادي في أميركا والصين.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الأجور الحقيقية المعدلة في ظل التضخم انخفضت في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي، في علامة على أن الأسر ما زالت تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار، ما ينذر بالسوء بالنسبة للاستهلاك.
