أبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض LPR لمدة عام واحد، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق بنسبة 3.45%.
وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، أن مؤشر LPR لأكثر من خمس سنوات، الذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.
سيولة جديدة
أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 134 مليار يوان (18.88 مليار دولار أميركي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأجرى البنك أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما، بقيمة 151 مليار يوان، وبسعر فائدة 1.95%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في نهاية العام الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
النمو الاقتصادي
وتباطأ النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تراجع القطاع العقاري، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع النمو الائتماني.
ويعاني الاقتصادي الصيني من ظروف غير مواتية في الفترة الأخيرة، مع تباطؤ التعافي من تداعيات وباء كورونا، وتفاقم متاعب قطاع العقارات الذي شكل لسنوات قاطرة للنمو في البلاد، هذا بالتزامن مع ضعف الطلب على سلع الصين المصنعة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ظروفاً أفضل وفرصاً اكثر من التحديات في عام 2024.
ومن المتوقع أن تتباطأ معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023، و1.4% في عام 2024. وسجلت الصين نموًا بنسبة 4.9% في الربع من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء.
وعدل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو في الصين بالزيادة إلى 5.4% هذا العام، وعزا التعديل إلى التعافي "القوي" بعد كوفيد-19. وحددت الحكومة هدفا يبلغ نحو 5%.
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن توقعاتها للصين في العام المقبل محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من أدوات دين الحكومات المحلية، وانحسار الطلب الخارجي، وتحديات قطاع العقارات.
وتوقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6%، مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى عموما من نظرائها".
الديون المصدرة
وذكرت فيتش أن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
