الخميس 9 يناير 2025 م
وفي غضون ذلك، قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس مقابل توقعات برفع 250 نقطة أساس.
وللمرة الثالثة على التوالي، يفاجئ المركزي التركي الأسواق، حيث يضاف قرار البنك في اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين إلى قائمة المفاجآت.
وبينما كانت الأسواق تتوقع رفع الفائدة من 8.5% إلى 20% في اجتماع يونيو الماضي، قرر البنك زيادة بواقع 650 نقطة أساس بتصل إلى 15%.
وفي اجتماع يوليو الماضي، توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة بواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
سنواصل عملية التشديد النقدي من أجل مكافحة التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.المركزي التركي
وفقًا لبيانات المركزي التركي، جاءت أعلى معدلات الفائدة في تسعينات القرن الماضي عندما ارتفعت إلى 60%.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 50%، وعند تولي الرئيس أردوغان الحكم خلال 2003، كانت الفائدة تحوم قرب مستويات الـ 50%.
وبدأ الرئيس أردوغان في محاولات خفض أسعار الفائدة حتى نزلت قرب الـ 4.5% عام 2014%.
ومنذ عام 2014 وحتى أبريل 2018 تحوم الفائدة بالقرب من مستويات 4.5% وحتى 8%.
وفي يونيو 2018، قفزت الفائدة من 8% إلى 17.5% ثم إلى 24% خلال سبتمبر من العام ذاته قبل أن تنخفض إلى 19.75% في يوليو 2019.
بينما اتخذت الفائدة مسارًا هبوطيًا منذ يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2020 حتى وصلت إلى 10.25%.
ومع إعلان كورونا جائحة عالمية، اتخذت الفائدة مسارًا صعوديًا لتقفز إلى 19% حتى سبتمبر2021.
ومع إعلان الرئيس أردوغان عن نموذج اقتصاد جديد لتركيا يرمي إلى فائدة منخفضة وزيادة في الصادرات والتغيرات انخفضت الفائدة بواقع 1050 نقطة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023.
وفي يونيو الماضي، شهدت أسعار الفائدة منعطفًا تشديدًا جديدًا لترتفع بنحو 1650 نقطة في ثلاثة اجتماعات وهى يونيو ويوليو أغسطس الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية (اللجنة) زيادة سعرالفائدة من 17.5 % إلى 25 %، بواقع 750 نقطة أساس.
وقرر مجلس الإدارة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل مكافحة التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
يتوقع المجلس أن ينخفض معدل التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقرير، مع تأثير خطوات التشديد النقدي.المركزي التركي
ووفقًا لبيان البنك: تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم لا يزال مستمرا في الارتفاع.
يأتي ذلك في ظل المسار القوي للطلب المحلي، وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والجمود في تضخم الخدمات، واللوائح الضريبية .
إضافة إلى هذه العوامل، فإن تدهور توقعات التضخم وسلوك التسعير، والذي بات أكثر من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يشير إلى أن التضخم سيظل قريباً من الحد الأعلى لنطاق التوقعات في تقرير (تقرير) التضخم .
وقالت لجنة الساسية النقدية: "ومع ذلك، يتوقع المجلس أن ينخفض معدل التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقرير، مع تأثير خطوات التشديد النقدي".
وفي مطلع الشهر الجاري، صدرت بيانات التضخم التركي والتي سجلت ارتفاعًا حادًا بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين، وذلك بعدما شهدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين بقوة خلال يوليو الماضي.
ووفقًا لبيان مكتب الإحصاء التركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي خلال يوليو 56.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا إلى 47.3 % خلال يونيو.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، بنسبة 47.83% متجاوزا توقعات بارتفاع 47.3% وأعلى من قراءة يونيو السابقة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 38.21%.
سيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات بحزم بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.المركزي التركي
وأشار البنك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات ودعم إيرادات السياحة في الحساب الجاري ستساهم بقوة في استقرار الأسعار.
ولفتت اللجنة إلى أنها تعمل على تبسيط الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي بطريقة من شأنها زيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي.
ولفت البنك إلى أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة من شأنها أن تقلل من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5%على المدى المتوسط.
وأوضح البنك أنه سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وأكد بيان اللجنة على أن اللوائح الرامية إلى زيادة حصة الودائع بالليرة التركية ستعزز آلية التحويل النقدي.
وقال البنك: "إضافة إلى رفع أسعار الفائدة، سيواصل مجلس الإدارة اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الائتماني والكمي من شأنها دعم عملية التشديد النقدي".
وأكد البنك على أنه سيتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب.
إضافة إلى ذلك، لفت البنك إلى أنه سيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات بحزم بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وأشارت لجنة السياسات إلى أن مجلس الإدارة سيواصل اتخاذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.
