تماسك الدولار الأميركي في منطقة قرب أعلى مستوى في 6 أشهر، مدعوماً بتصريحات صقور الفيدرالي والتحذير من أن الخفض المبكر لأسعار الفائدة قد ينقلب بنتائج عكسية على جهود بنك الاحتياطي الأميركي في مواجهة التضخم.
وفي غضون ذلك، تحرك الدولار في نطاقات ضيقة مقابل معظم العملات المنافسة اليوم الخميس مع ترقب المتعاملين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية بحثاً عن مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وحفزت تصريحات عضو الفيدرالي الأميركي ورئيس بنك الاحتياطي في بوسطن سوزان كولينز، من تماسك العملة الأميركية، حيث قالت: " هناك مخاطر لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا".
وقالت في تصريحات معدة للنشر: "أتوقع أننا في حاجة إلى إبطاء الطلب للوصول بالتضخم إلى هدف الـ 2%".
هناك مخاطر لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداًسوزان كولينز عضو الفيدرالي الأميركي ورئيس بنك الاحتياطي في بوسطن
وضع جيد
وأضافت كولينز: "السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وضع جيد بالنسبة للتوقعات الحالية، ولا أتوقع استمرار قوة الإنتاجية".
وتابعت: "السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي مقيدة إلى حد ما، بينما الشركات في وضع جيد حاليا يمكنها من استيعاب نمو أسرع للأجور".
اقرأ أيضاً- النفط يقبل الهدية.. ويوسع مكاسبه بعد مفاجأة المخزونات الأميركية
ليست مفاجئة
وقالت رئيس بنك الاحتياطي في بوسطن: "انتكاسات التضخم الأخيرة ليست مفاجئة، ويمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحقق هدف التضخم عند الـ 2% في إطار زمني معقول".
ولفتت كولينز إلى أن سوق العمل القوي يدخل في توازن أفضل، إضافة إلى أن الأجور القوية عززت الإنفاق الاستهلاكي، وقالت: "الفيدرالي يتوقع أن تتضاءل بعض العوامل التي تدعم المرونة الاقتصادية".
وأكدت كولينز على أنه يجب للسياسة النقدية الحالية أن تبطئ الاقتصاد، وقالت "من المقرر أن يحدد الفيدرالي الأميركي مدى تقييد السياسة النقدية".
الدولار الآن
وفي غضون ذلك، أدى التركيز على الفجوة الهائلة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى مساعدة العملة الأميركية على تحقيق بعض المكاسب مقابل الين.
وارتفع الدولار ببطء أمام الين، بعد أن انخفض أكثر من 3% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر 2022.
وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 105.55، مقابل سلة من 6 عملات خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين استقر الين تقريبا عند 155.59 للدولار.
وفي الوقت ذاته أدى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي والاتجاه النزولي المفاجئ في نمو الوظائف بالولايات المتحدة إلى زيادة رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
وتراقب الأسواق الآن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل وكذلك مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورهما الأسبوع المقبل، والذي ستراقبه الأسواق بحثا عن علامات تشير إلى أن التضخم قد استأنف اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 2%.
