للمرة الأولى خلال العام الجاري، يخالف بنك سويسرا المركزي توقعات الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة، مقتفيًا أثر الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء.
ومنذ قليل صدر بيان البنك المركزي السويسري بشان أسعار الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في المركزي السويسري على أسعار الفائدة عند مستويات 1.75% مقابل توقعات الأسواق بزيادة 25 نقطة أساس إلى 2%.
الوطني السويسري سيظل نشطا في سوق العملات الأجنبي حسب الضرورة، مشيرة إلى أنه في الظروف الحالية، ينصب تركيز الوطني السويسري على بيع العملات الأجنبيةلجنة السياسة النقدية
دون تغير
وكشف بيان لجنة السياسة النقدية للمركزي السويسري أن اللجنة رأت أنه من الأفضل الإبقاء هذا الاجتماع على سعر الفائدة دون تغيير.
وقال محافظ المركزي السويسري توماس جوردان: "لا يزال التشديد الكبير للسياسة النقدية بالاجتماعات الأخيرة يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المتبقية".
اقرأ أيضًا- ماذا يحدث؟.. الفيدرالي لم يخرج عن النص ولكن الأسواق ترتبك
الباب مفتوحًا
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من التشديد قد يصبح ضروريا، مشيرة إلى أن البنك المركزي السويسري سيقوم بمراقبة تطورات التضخم عن كثب في الأشهر المقبلة.
ولفتت اللجنة إلى أن البنك الوطني السويسري سيظل نشطا في سوق العملات الأجنبي حسب الضرورة، مشيرة إلى أنه في الظروف الحالية، ينصب تركيز الوطني السويسري على بيع العملات الأجنبية.
توقعات التضخم
وأوضح محافظ المركزي السويسري توماس جوردان أنه لا يزال يتوقع الوطني السويسري أن يصل معدل التضخم لعام 2023 إلى 2.2%.
وفي غضون ذلك، أبقى البنك المركزي أيضا على توقعاته بأن يصل معدل التضخم لعام 2024 إلى 2.2%، حيث أصبح الوطني السويسري يتوقع أن يصل معدل التضخم في 2025 إلى 1.9%.
مزيد من التشديد
وأكد محافظ المركزي السويسري توماس جوردان أنه لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقالت لجنة السياسة النقدية: "لتوفير الظروف النقدية المناسبة، فإن البنك الوطني السويسري مستعد أيضا للنشاط في سوق الصرف الأجنبي حسب الضرورة".
لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسطتوماس جوردان
عدم اليقين
ولفت بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن التوقعات بالنسبة لسويسرا، كما هو الحال بالنسبة للاقتصاد العالمي، تخضع لقدر كبير من عدم اليقين.
وأشارت اللجنة إلى أن التوقعات الجديدة أصبحت أقل إلى حد ما من توقعات يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الضغوط التضخمية قليلا من الخارج.
وقالت اللجنة: "كان النمو الاقتصادي العالمي معتدلا في الربع الثاني من هذا العام، بينما لا تزال توقعات النمو للاقتصاد العالمي في الأرباع المقبلة ضعيفة".
وأضافت اللجنة: "يتمثل الخطر الرئيسي في حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر وضوحا في الخارج، ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا لبقية العام".
