الجمعة 3 يناير 2025 ص
تترقب سوق الذهب في مصر في 2025 تغيرات مرجحة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتوقعة العام المقبل، حسب مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لشؤون الذهب، ناجي فرج، في تصريحات لـ«إرم بزنس».
ذكر فرج أن أداء السوق المحلية يعتمد بشكل كبير على التغيرات الاقتصادية العالمية، كنتيجة للارتباط الوثيق بين السوقين المحلية والعالمية؛ ما يجعل أي تقلبات على المستوى الدولي تؤثر بشكل مباشر في الأسعار المحلية.
حسب تقرير حديث لشعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، ارتفع سعر أونصة الذهب خلال 2024 بما يقارب 26.8%، وسط تقلبات ملحوظة مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، مسجلاً ذروته في أكتوبر الماضي عند 2788 دولاراً.
ومحلياً شهدت أسعار الذهب في مصر خلال العام الجاري تقلبات عديدة مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليرتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية إلى 3740 جنيهاً بزيادة 18%.
أضاف فرج أن استقرار عملة الجنيه المصري ووجود سعر موحد للدولار يسهم في تعزيز التأثير العالمي في الأسعار المحلية، متوقعاً أن ترتفع أسعار الذهب عالمياً بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين التي قد تلعب دوراً رئيساً في تعزيز الطلب العالمي على الذهب خلال 2025.
وأشار فرج إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى نحو 2800 دولاراً بنهاية الربع الأول من العام المقبل، مع احتمالية تجاوز حاجز 3000 دولار بحلول نهاية العام.
كما أكد أن هذا الارتفاع المتوقع سينعكس على السوق المصرية؛ ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار المحلية والتأثير في حجم التداول.
أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لشؤون الذهب أن النشاط المتوقع في سوق الذهب يأتي كفرصة استثمارية للمستهلكين والمستثمرين، ولكنه في الوقت ذاته يستدعي اتخاذ قرارات مالية مدروسة، محذراً من العروض الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تعِد بعمولات منخفضة أو منتجات بأسعار مغرية، لكنها غالباً ما تكون على حساب جودة المنتج؛ ما قد يُعرّض المشترين لخسائر يصعب تعويضها.
وتابع: لضمان الحماية، ينصح بالاعتماد على مصادر موثوقة مثل محلات الصاغة التي تقدم فواتير تفصيلية ومعتمدة، حيث تعد هذه الفواتير ضماناً لحقوق المستهلك وجودة المنتج.
فرج لفت إلى أنه يتطلب الاستثمار في الذهب متابعة دقيقة للسوق العالمية وتحديد أهداف واضحة سواء للادخار أو التجارة، مؤكداً أن وجود إستراتيجيات استثمارية مدروسة يسهم في حماية المستثمرين من الوقوع في الفخاخ التسويقية، ويعزز فرص الاستفادة من الارتفاعات المتوقعة في أسعار الذهب، خصوصاً أن الذهب يعتبر أحد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تجمع بين الاستقرار والعوائد طويلة الأجل.
ونوه بأن الذهب يؤدي دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث يمكن أن تسهم الزيادات المتوقعة في الأسعار العالمية في تعزيز الطلب المحلي على المعدن الثمين.
بينما تابع: ومع تزايد الطلب يتوقع أن يصبح الذهب أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة.
أيضاً أشار فرج إلى أنه من خلال سياسات مدروسة واستثمارات ذكية، يمكن للسوق المصرية أن تستفيد بشكل كبير من التحركات العالمية لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
