الخميس 19 ديسمبر 2024 م
تباينت أسعار الذهب بشدة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إثر الهبوط الكبير، أمس، عقب قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)؛ إذ تشهد السوق اتجاهات شديدة التناقض والتباين بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة للمعدن الأصفر.
في غضون ذلك ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية أكثر من 22 دولاراً، في حين تراجعت العقود الآجلة ما يزيد على 57 دولاراً للأونصة، بعد أن هوت الأسعار إلى أدنى مستوى في شهر خلال تعاملات أمس.
ويترقب المتداولون اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الرئيسة، وبيانات طلبات البطالة الأولية في وقت لاحق، وكذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية للحصول على إشارات لمسار أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم، بنحو 0.9% أو ما يعادل 22 دولاراً للأونصة، وصولاً إلى مستويات عند 2607.8 دولار بحلول الساعة 4:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
في المقابل تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2025، بنحو 33 دولاراً أو ما يعادل 1.3% وصولاً إلى مستويات 2620 دولاراً للأونصة.
خلال وقت سابق من تعاملات اليوم، خسرت العقود الآجلة ما يقرب من 57 دولاراً عندما نزلت إلى مستويات 2596.7 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وقلص الذهب خسائره أمس عند نهاية التعاملات، وانخفضت العقود الآجلة لخام الذهب، تسليم فبراير 0.3%، أو ما يعادل 8.7 دولار، لتصل إلى 2653.3 دولار للأونصة.
راهن المضاربون على ارتفاع الأسعار بعد السقوط الحاد، في محاولة لتحقيق مكاسب لحظية قبل صدور بيانات الناتج المحلي ونفقات المستهلكين في الولايات المتحدة.
كما استغل المضاربون الذين يركزون على الأمد القصير للغاية عن فرص للشراء مع الانخفاض، بعد أن لامس المعدن الأصفر المستوى النفسي عند 2600 دولار أمس.
في المقابل أدت تصريحات باول المتشددة إلى موجة جني أرباح وبيع واسعة من متداولي العقود الآجلة الذي يعتقدون أن العام المقبل سيكون صعباً على الذهب مع تقييد أسعار الفائدة.
وقال رئيس البنك جيروم باول: «صناع السياسات في البنك المركزي يريدون رؤية المزيد من التقدم في خفض التضخم في أثناء النظر في مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل حيث تجاوز التضخم التوقعات المرتبطة بنهاية العام».
تتوقع الأسواق حالياً أن يترك البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير، وهو الاجتماع الأول للبنك بعد تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قبل قرار «الفيدرالي» أمس، كانت توقعات الأسواق ترجح احتمالات بـ18% فقط أن يتجه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في يناير المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».
انضم «الفيدرالي» إلى قائمة البنوك التي خفضت الفائدة؛ إذ خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة العام الجاري، وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة 50 نقطة أساس وهو الأكبر في نحو 10 سنوات.
إلى ذلك من المتوقع أن تُصدر البنوك المركزية في اليابان وبريطانيا والسويد والنرويج قرارات الفائدة خلال الأسبوع الجاري.
