الخميس 19 ديسمبر 2024 م
شهدت سوريا تغيراً جذرياً بسقوط نظام الأسد، ما فتح المجال لتحولات سياسية واقتصادية واسعة في الشرق الأوسط، رغم أن هذه التحولات تمثل ضربة للنفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، إلا أنها تقدم فرصة غير مسبوقة لتحقيق السلام والتنمية الاقتصادية.
وفي حال تحقيق الاستقرار، من الممكن أن تستعيد سوريا مكانتها التاريخية كمركز حيوي للتجارة والنقل الإقليمي، ولا سيما وأنها تمتاز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة التقاء لطرق التجارة الدولية، حيث تربط بين الشرق والغرب عبر إيران والعراق وصولاً إلى البحر المتوسط، ومن الجنوب إلى الشمال بين دول الخليج وتركيا وأوروبا، بحسب ما أورده تقرير لموقع (AGBI).
كما أن إعادة بناء البنية التحتية ستؤدي دوراً أساسياً في إطلاق هذا الإمكان الاقتصادي الكبير. وتمثل إعادة تأهيل الطرق والموانئ والمطارات، بما في ذلك تطوير مرافئ طرطوس واللاذقية على ساحل البحر المتوسط، أولوية لإحياء البنية التحتية، إلى جانب ذلك، يمكن إحياء مشاريع السكك الحديدية المؤجلة منذ سنوات، مثل الخطوط الرابطة بين دمشق ولبنان، أو من الأردن إلى حلب، ومنها إلى تركيا.
سيكون من شأن مشروع ممر السكك الحديدية الذي ينفذ حالياً، ويربط ميناء الفاو العراقي في الخليج بتركيا، أن تكون سوريا مرشحة للعب دور محوري بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، وكذلك من الممكن أن تصبح البلاد ممراً رئيساً لنقل النفط الإيراني والعراقي إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز دورها في التجارة العالمية للطاقة.
بحسب التقرير، إذا تحقق الاستقرار، ستجذب سوريا استثمارات أجنبية كبيرة، ولا سيما في قطاع النقل، إذ تظهر دول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، والمستثمرون الدوليون اهتماماً واضحاً بتمويل مشروعات تنموية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق بين وزراء النقل في تركيا والعراق وقطر والإمارات على مشروع بقيمة 20 مليار دولار لتحسين شبكات الطرق وتسهيل حركة التجارة بين أوروبا والخليج عبر العراق.
ويتوقع أن يعزز تحسين الطرق عبر سوريا هذه الجهود، حيث يمكنها توفير وقت كبير مقارنة بالشحن البحري عبر قناة السويس، فضلاً عن تقليل التكاليف.
كما أن رفع العقوبات عن سوريا بعد حقبة الأسد، سيسهم بإعادة تنشيط قطاع الشحن البحري، إذ إن العقوبات الحالية على السفن التي تنقل النفط إلى الموانئ السورية وشركات التأمين المرتبطة بها أعاقت التجارة بشكل كبير.
ومع تشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول دولي، يمكن أن يفتح رفع هذه العقوبات آفاقاً جديدة أمام الشركات البحرية والتجارة الإقليمية.
بحسب التقرير، فإنه رغم هذه الفرص، لا تزال التحديات قائمة، فسقوط نظام الأسد ترك فراغاً سياسياً، حيث تتنافس الفصائل المسلحة على النفوذ.
وتسيطر هيئة تحرير الشام، في الوقت الراهن على دمشق، بينما تسيطر مجموعات أخرى على مناطق متفرقة، ما يخلق بيئة غير مستقرة، إضافة إلى النزاعات الإقليمية، مثل الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الشحن في البحر الأحمر، الأمر الذي يظهر كيف يمكن للأزمات المحلية أن تؤثر في المنطقة بأكملها.
سوريا تقف الآن عند نقطة تحول حرجة، إذا تم استغلال هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، يمكن أن تصبح البلاد لاعباً رئيساً في التجارة الإقليمية والدولية، إلا أن خطر الفوضى والاضطراب لا يزال قائماً.
وشدد التقرير على أهمية الدعم الدولي والتنسيق الإقليمي لضمان تحول سوريا نحو الاستقرار والتنمية بدلاً من استمرار الصراعات والانقسامات.
