اﻷثنين 10 مارس 2025 م
يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً الجمعة، عدداً من كبار اللاعبين في قطاع العملات المشفرة في البيت الأبيض، في لقاء يُنظر إليه على أنه فرصة جديدة له لتأكيد دعمه غير المشروط لهذا القطاع الذي يشهد انتعاشاً منذ انتخابه، رغم الاتهامات التي تلاحقه بتضارب المصالح.
وسيجتمع رؤساء شركات ومستثمرون مع أعضاء فريق العمل الرئاسي المعني بالأصول الرقمية، والذي يرأسه المستشار المختص بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، ديفيد ساكس.
وسيشرف ترامب على ما يُعرف بـ«قمة العملات المشفرة»، والتي لم يُكشف بعد عن جدول أعمالها، ومن المتوقع أن يلقي كلمة خلالها.
لطالما تبنّى ترامب موقفاً معادياً للعملات المشفرة، إلا أنه غيّر توجهه خلال حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي خطوة أثارت الجدل، انضم الرئيس الأميركي إلى منصة التداول «وورلد ليبرتي فاينانشل»، وأطلق في منتصف يناير الماضي عملته الرقمية الخاصة «ترامب»، ما عزّز الاتهامات بتضارب المصالح، خصوصاً أن قطاع العملات المشفرة كان ضخّ أكثر من 100 مليون دولار لدعم حملته الانتخابية.
وسبق اللقاء المرتقب يوم الجمعة، قرارات اتخذها ترامب دعمت القطاع بشكل واضح، أبرزها تعيين بول أتكينز، المعروف بتأييده للأصول الرقمية، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وتحت قيادته، أسقطت الهيئة دعاوى قضائية رفعتها إدارة جو بايدن ضد منصات تداول كبرى مثل «كوينبيس» و«كراكن».
وخلال ولاية بايدن، فرضت واشنطن قيوداً على حيازة البنوك للعملات المشفرة، لكن ترامب ألغى هذه القيود في أواخر يناير الماضي؛ ما أعاد الزخم إلى القطاع.
قبل أيام قليلة من القمة، أعلن ترامب عن مشروع لإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة، حيث ستودع الحكومة الأميركية أصولها الرقمية، التي تعود غالبيتها إلى عمليات المصادرة القضائية.
وفي حال تنفيذ هذا المشروع، سيكون إحدى أقوى إشارات الدعم التي تلقّاها القطاع على الإطلاق، وفقاً ليعقوب فيليبس من شركة «لومبارد فاينانس» المتخصصة في العملات المشفرة.
ويشير بعض روّاد القطاع إلى أن تغيّر البيئة التنظيمية في عهد ترامب دفع عدداً من الشركات للعودة إلى الولايات المتحدة. ويؤكد برنت بانكسي، من شركة «كسيون» الناشئة، أن «الكثير من المشاريع التي كانت تتجنب الإعلان عن تمركزها في الولايات المتحدة باتت اليوم تفخر بذلك».
وترى مسؤولة المنتجات في منصة «نيكسو» للخدمات المالية الرقمية إليتسا تاسكوفا، أن «القمة تمثّل لحظة محورية لصناعة الأصول الرقمية».
وجزمت بأن القرارات الحكومية المقبلة ستكون حاسمة بتحديد مستقبل القطاع، مع إمكانية وضع إطار تنظيمي أكثر عدالة واستدامة.
رغم الزخم المتزايد، لا يزال الكونغرس يشكل عقبة أمام تنظيم القطاع، إذ إن عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة معلّقة منذ أكثر من عامين.
لكن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أعطت دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تنظيم السوق، رغم استمرار بعض الأصوات المعارضة. ففي فبراير الماضي، حذّر النائب الديمقراطي ستيفن لينش من مخاطر إدخال العملات المشفرة إلى النظام المالي التقليدي، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى «انهيار محتمل».
وتجددت المخاوف الأمنية بعد اختراق منصة «باي بيت» وسرقة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى انهيار العملة الرقمية «ليبرا»، المدعومة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والتي كانت تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ«عملات المزاح» مثل «ترامب كوين».
لكن رغم هذا الجدل، يشير دانتي ديسبارتي، رئيس الاستراتيجية في شركة «سيركل» المُصدِرة للعملة الرقمية «USDC»، إلى «دعم متزايد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي» لمشاريع القوانين المطروحة.
وأوضح أن أحد أسباب التوافق هو تضمين هذه القوانين معايير شفافة لمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلكين.
