تعرضت أسهم اليابان لموجة واسعة من التراجعات في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التصريحات المثيرة للقلق التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن التعريفات والرسوم الجمركية، معلناً اعتزامه إصدارها في أول أيام ولايته يناير المقبل.
في الوقت ذاته ازدادت خسائر الأسهم مع تماسك الين الياباني، واحتفاظه بمكاسب الجلسة الماضية، والتي عززتها بيانات رسمية صدرت اليوم أظهرت ارتفاع التضخم؛ ما يعزز توقعات اتجاه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة.
طالت تصريحات ترامب أداء مؤشرات العقود الآجلة الأميركية خلال فترة ما قبل التداولات، اليوم، لتسجل جميعها تراجعات على النقيض من ارتفاع جماعي لمؤشرات «وول ستريت» عند نهاية تعاملات أمس.
◄ انخفض مؤشر «نيكاي 225» الياباني عند نهاية التداولات 0.87% إلى 38442 نقطة.
◄ تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.96% وصولاً إلى مستويات 2689 نقطة.
◄ ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي بنحو 0.3% وصولاً إلى مستويات دون 154 يناً للدولار بحلول الساعة الـ8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
◄ لا يزال الين منخفضاً 0.5% في آخر 5 جلسات أمام الدولار الأميركي، بينما تراجع بـ 7% في الأشهر الثلاثة الماضية.
أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم عن بنك اليابان، ارتفاع أسعار المنتجين في القطاع الخدمي 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد زيادتها 2.8% في قراءة سبتمبر.
من شأن تلك البيانات منح بنك اليابان دفعة نحو تطبيع السياسة النقدية، والتي تحوم قرب مستويات الصفر، لتقليص الفارق هامشياً مع البنوك المركزية الكبرى.
كما أظهرت بيانات اليابان تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساس الصادر عن البنك المركزي الياباني خلال نوفمبر إلى 1.5% دون التوقعات بتسجيل 1.8% ودون القراءة السابقة عند 1.7%.
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» إنه يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بـ 10% على الواردات من الصين، و 25% على البضائع الكندية والمكسيكية في اليوم الأول لتوليه الرئاسة.
تسببت تلك التصريحات في إثارة مخاوف المستثمرين تجاه اضطراب حركة التجارة العالمية، وتضرر الاقتصادات التي تعتمد على قطاع التصدير بشكل مكثف مثل اليابان؛ ما أدى إلى تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق، ونظيراتها التي تعمل في التصدير.
ومع أن الرسوم الإضافية المزمع فرضها على الواردات الصينية (حسب ترامب) ليست كبيرة مقارنة بالتهديدات السابقة بفرض 60%، إلا أن التهديد الأخير (ما يخص المكسيك وكندا) بدا أكثر صرامة، خصوصاً أن الزيادة المتعلقة بسلع البلدين كانت أعلى من المتوقع.