الإمارات تقود نمو ودائع البنوك الخليجية في الربع الأخير من 2024

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً جديداً بنهاية الربع الرابع من 2024، لتصل إلى 2.52 تريليون دولار، بنمو 6.8% على أساس سنوي و1% على أساس ربعي، بقيادة البنوك الإماراتية، وفقاً لتقرير صادر اليوم الخميس عن كامكو إنفست.

فيما شهدت معظم الدول الخليجية نمو ودائع العملاء على أساس ربع سنوي، باستثناء البنوك القطرية التي تراجعت ودائعها بنسبة 2.6%.

قيادة إماراتية

تصدرت البنوك الإماراتية المشهد بتسجيلها أعلى نمو في الودائع، والتي بلغت 847.2 مليار دولار، بزيادة 2.3% على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك الكويتية بنمو ربع سنوي 2.2%، ليصل إجمالي ودائعها إلى 316.1 مليار دولار.

أما البنوك المدرجة في السعودية والبحرين وعمان، فقد سجلت ودائع العملاء بها معدلات نمو أقل بنسبة 1% خلال الربع الرابع من العام 2024.

الإقراض

واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية تسجيل معدلات نمو متواصلة، باستثناء قطر التي سجلت انخفاضاً هامشياً، على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.17 تريليون دولار.

وقد تحقق هذا النمو، رغم تباطؤ وتيرته إلى 2.4%، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاث فترات ربع سنوية، مقارنة بنمو 3.1% في الربع السابق، إلا أن النمو السنوي للإقراض ما يزال قوياً عند 10.4%.

فيما شهدت جميع أسواق الدول الخليجية تقريباً نمواً في أنشطة الإقراض، باستثناء قطر التي سجلت تراجعاً هامشياً. 

بينما سجلت البنوك السعودية أقوى نمو مطلق في حجم الإقراض على مستوى المنطقة خلال هذا الربع، إذ ارتفع إجمالي القروض بنحو 22.3 مليار دولار، أي بنسبة 3%، ليصل إلى 759.6 مليار دولار.

إيرادات القطاع

تراجع صافي إيرادات البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية في الربع الرابع من العام 2024، كنتيجة مباشرة لخفض أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية العالمية ونظيراتها في المنطقة، حيث بلغت الأرباح الإجمالية 14.6 مليار دولار، بانخفاض 1.8% على أساس ربع سنوي، في حين ظل نمو الأرباح السنوي قوياً عند 12.8%. 

بلغت الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الرابع مسجلة 34.5 مليار دولار، بدعم من النمو القوي في كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد. 

مخصصات الانخفاض

واصلت مخصصات انخفاض القيمة اتجاهها التصاعدي للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال أربع فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار دولار، نتيجة زيادة بمعدل ثنائي الرقم في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر والكويت.

في المقابل، تراجعت مخصصات انخفاض القيمة للبنوك المدرجة في السعودية 7% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024.