استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي قال فيها إن إدارته قد تفحص مدفوعات ديون الخزانة للبحث عن أدلة على وجود عملية «غش» محتملة.
ترامب، الذي كان يتحدث للصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» يوم الأحد، ألمح إلى أن الديون الوطنية التي تبلغ قيمتها 36 تريليون دولار قد لا تكون مرتفعة كما يعتقد البعض.
وقال: «نحن حتى نفحص سندات الخزينة. قد تكون هناك مشكلة - كما قرأتم - في السندات الخزينة، وقد تكون هذه مشكلة مثيرة للاهتمام».
وأضاف: «ربما لا تكون العديد من هذه الأشياء ذات قيمة. بمعنى آخر، بعض هذه الأمور التي نكتشفها قد تكون احتيالية للغاية، مما يعني أننا قد نكون نملك ديوناً أقل مما كنا نعتقد».
لم يتفاعل العائد على السندات الخزينة المرجعية لأجل 10 سنوات بشكل كبير، حيث ارتفع بمقدار 1.2 نقطة أساس ليظل تحت 4.50%، بينما بقيت العوائد لأجل عامين مستقرة عند 4.28%.
لم يكن واضحاً ما إذا كان ترامب يشير إلى خدمة الدين، أو إلى مدفوعات حكومية أخرى تقوم بها وزارة الخزانة. وقال المتحدث باسم «رويترز» إنه لم يكن من الممكن الحصول على تعليق فوري من البيت الأبيض أو وزارة الخزانة.
وقالت ماريا فاسالو، مديرة معهد البحث «بيكت»: «من غير المرجح أن تكون تعليقات الرئيس ترامب تشير إلى الدين الذي يحتفظ به الجمهور، بما في ذلك حاملو السندات الأجانب. لهذا السبب لا يتفاعل السوق، وأي رد فعل سيكون قائماً على سوء فهم أو معلومات خاطئة».
وأضافت أن نحو خمس الديون الفيدرالية الأميركية المحتفظ بها في حسابات عامة، تتعلق أساساً بصناديق التقاعد وبرامج الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن «تعليقات ترامب تشير على الأرجح إلى هذه الفئة من الديون الأميركية».
وقال مارتن ويتون، مسؤول استراتيجيات الأسواق المالية في «ويستباك» في سيدني: «إن الأسواق قلقة، ويجب أن تكون قلقة بالطبع بالنظر إلى الـ35 تريليون دولار من الديون العامة». وأضاف: «باختصار، ما دام هذا الموضوع غير واضح، فلا معنى له».
وفي غياب الوضوح حول ما كان يقصده ترامب، ركزت الأسواق على الاقتصاد وعلى ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي مع أسعار الفائدة في الأشهر القادمة، بعد أن أبقاها دون تغيير في اجتماع يناير.
وأظهرت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة في الولايات المتحدة زيادة في عدد العمال بـ143,000 شخص في يناير، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 170,000، بينما تم تعديل الرقم لشهر ديسمبر إلى 307,000. وقد عززت هذه البيانات الدولار، ولكنها لم تغير كثيراً من التوقعات بشأن السياسة النقدية.
أظهر سوق العقود الآجلة أن المتداولين يعتقدون حالياً أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، مع احتمال بنسبة حوالي 50/50 لخفض ثانٍ بمقدار ربع نقطة.