قال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، إنه ينبغي تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة من المؤسسات، حتى يستعيد الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن طرح الشركات الكبرى مثل المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري خطوة مهمة من جانب السلطات لاستعادة ثقتهم في سوق المال والاقتصاد.
وأضاف أبو السعد في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هناك حراكاً اقتصادياً من جانب الحكومة المصرية، لا سيما ما يرتبط بخطوات الإصلاح الاقتصادي، ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية خاصة فيتش إلى رفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف أن انخفاض حجم الديون الخارجية حتى ولو بشكل ليس كبير من العوامل الإيجابية التي انعكست مباشرة على تكلفة التأمين على الديون المصرية، وعززت من ارتفاع قيمة سندات اليورو المصرية.
وأشار عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن حديث السلطات المصرية حول ضرورة إعادة النظر في برنامج صندوق النقد الدولي أو آجال البرنامج لتأثيره على المواطنين، من الأسباب التي عجّلت بزيارة مديرة الصندوق إلى مصر، للتأكيد على استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهميته في البلاد.
واستبعد أبو السعد، زيادة صندوق النقد الدولي لقيمة التمويل المتفق عليه مع مصر، لكن يمكن زيادة آجال البرنامج أو التسهيل في سداد أقساط القرض.
ولفت إلى أنه لا رجعة أو تفاوض بين الصندوق والحكومة المصرية بشأن الخصخصة أو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لكن يمكن التفاوض على إرجاء زيادة المحروقات أو الملفات التي تمس المواطن.