بين الجمهوريين والديمقراطيين.. من وراء رفع سقف الدين الأميركي في 63 عاماً؟

يخشى الاقتصاد العالمي في ظل غياب أي اتفاق بشأن أزمة سقف الدين الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين، من تبعات هذا الانتظار للتوصل إلى الحل، رغم تأكيدات من الولايات المتحدة بأنها لن تتخلف أبداً عن سداد ديونها.. ولكن كيف بدأت هذه الأزمة تاريخياً؟

شرارة 1960

خلال القرن الماضي كان رفع السقف إجراءً روتينياً نسبياً للكونغرس، ولكن الشرارة بدأت منذ عام 1960 حيث رفع الكونجرس الحد الأقصى 78 مرة، كان آخرها في عام 2021، وتم تنفيذ 49 من هذه الزيادات في ظل رؤساء جمهوريين، و29 تحت رئاسة ديمقراطية.

ويمكن للكونغرس أيضاً أن يختار تعليق سقف الديون أو السماح مؤقتاً للخزانة بإلغاء حد الدين بدلاً من رفعه بمقدار معين، في حين أن هذه الخطوة كانت نادرة خلال التسعين عاماً الأولى من وجود السقف، فقد علق الكونجرس حد الدين 7 مرات منذ عام 2013.

سياسة حافة الهاوية

ولكن فصلا جديدا من الجدل حول سقف الديون بدأ في عام 2011 عندما أدى الخلاف حول الإنفاق بين الرئيس باراك أوباما والجمهوريين في الكونجرس إلى طريق مسدود طويل الأمد، توصل الكونجرس في النهاية إلى اتفاق لرفع السقف قبل يومين فقط من التاريخ الذي قدرت فيه وزارة الخزانة نفاد الأموال، ومع ذلك فإن سياسة حافة الهاوية أدت إلى أكثر الأسابيع تقلباً بالنسبة للأسهم الأميركية منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global Ratings من الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة للمرة الأولى والوحيدة على الإطلاق، حيث قدر مكتب المساءلة الحكومية الذي يعمل كمدقق حسابات فيدرالي أن التأخير في التوصل إلى صفقة أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض الأمريكية بمقدار 1.3 مليار دولار في ذلك العام وحده.

حتى اللحظات الأخيرة

وعلقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا على أزمة سقف الدين الأمريكي، وذلك على خلفية عدم التوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، فقالت إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وأكدا خلاله عدم السماح بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

ويبلغ سقف الدين الحكومي الأميركي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.

وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.

دولة مشابهة

توجد دولتان فقط في العالم لديهما سقف للديون يتم تحديده بمبلغ معين بدلاً من نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو الحال في معظم باقي الدول، وهما الدنمارك والولايات المتحدة.

ولدى الدنمارك سقف دين يبلغ 284 مليار دولار، تم تغييره مرة واحدة في 2010 ومضاعفته، للتغلب على تداعيات الأزمة المالية في 2008، وتقف ديون الدنمارك الداخلية والخارجية اليوم عند 93 مليار دولار، أي نحو ثلث السقف فقط، و23% من الناتج المحلي.