أرباح قطاع التأمين الإماراتي ترتفع 27.5% إلى 680 مليون دولار في عام

ارتفع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الإمارات 27.5% ليصل إلى 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار) العام 2023، مدعوماً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح «مصرف الإمارات المركزي»، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع 73.8% إلى 14.6 مليون وثيقة في العام 2023، نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.

واستحوذت دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بـ59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، كما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.

أقساط التأمين المكتتبة

صعد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الإمارات إلى 50.4 مليار درهم في 2023، ووصل نصيب دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%.

وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، ووصل نصيب دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.

وأظهر التقرير، تنوع فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، إذ ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل 59.2% من مجموع الموجودات في العام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.

الحد الأدنى لرأس المال 

تراجع متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.

وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.

وقفزت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.