أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الأول من العام 2022، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتب.
وكشف تقرير حديث للمصرف المركزي أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة وصلت إلى 128.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.7% أو ما قيمته 8.1 مليار درهم مقارنة بنحو 120.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بينما زادت على أساس فصلي بنسبة 5.8% مقارنة بنحو 121.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2022، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
الأصول المستثمرة
ووصلت الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 70.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بما يعادل 54.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين، مقارنة بنحو 70.4 مليار درهم تعادل 58.6% من إجمالي أصول القطاع في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2022.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 17.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 15.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 2.2 مليار درهم أو ما نسبته 14.1%.
وأرجع التقرير ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 6.5 مليار درهم ارتفاعاً من 5.6 مليار درهم، بنمو بنسبة 16.1% بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 8.1 مليار درهم إلى 9.3 مليار درهم بارتفاع 14.8%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى ملياري درهم بنمو 5.3%.
زيادة وثائق التأمين
كما زاد عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى 8.8 مليون وثيقة في 2022 مقارنة بنحو 8.7 مليون وثيقة في 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.
وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين 7.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 9.2% أو ما يعادل 600 مليون درهم، مقارنة بنحو 6.5% مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2022.
نمو المخصصات الفنية
ووصل إجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، نحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بنسبة 7.75% مقارنة بنحو 68.4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
عدد الشركات
وجاء عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة نحو 60 شركة منها 23 شركة وطنية تقليدية و10 شركات تكافل وطنية و27 شركة أجنبية، في حين ارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين بشكل طفيف إلى 493 مهنة في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 491 مهنة في الربع الرابع من 2022، وتشمل الأشخاص والشركات المرخص لهم من قبل المصرف المركزي لممارسة واحدة من أنشطة وكيل التأمين، الاكتواري، الوسيط، المقيم، مستشار أو أي مهنة أخري متعلقة بقطاع التأمين.
