اتهمت الولايات المتحدة نحو 10 أشخاص ببيع تقنيات أميركية لروسيا استُخدم بعضها في ساحة المعركة في أوكرانيا.
وتحدث المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند في بيان عن "مؤامرتين دوليتين منفصلتين تهدفان إلى انتهاك قوانين التجارة والعقوبات الأميركية".
في القضية الأولى، اتُهم 5 روس و2 من سماسرة النفط الفنزويليين بشراء قطع إلكترونية من الولايات المتحدة لتجهيز طائرات أو رادارات أو صواريخ، وإعادة بيعها لشركات أسلحة روسية.
مرّت بعض القطع عبر نظام مالي غير شفاف و"عُثر عليها في منصات أسلحة روسية تم الاستيلاء عليها في ساحة القتال في أوكرانيا"، وفق ميريك غارلاند.
ويشتبه بأن هذه الشبكة التي اعتُقل عضوان منها في ألمانيا وإيطاليا، استخدمت الشركة الوهمية نفسها لنقل مئات ملايين براميل النفط الفنزويلي إلى روسيا والصين.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أحد قادة الشبكة وهو الروسي يوري أوريخوف، واثنتين من شركاته متمركزتين في ألمانيا ودبي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "ساهموا بشكل غير مباشر في حرب الكرملين غير المبررة على أوكرانيا".
وفي القضية الثانية، أوقف 3 أشخاص في لاتفيا وواحد في إستونيا لمحاولتهم تصدير آلة طحن متطورة إلى روسيا، يمكن تحويلها واستخدامها لأغراض نووية.
ويُتهم هؤلاء بالاحتيال وغسل الأموال، وتطالب الولايات المتحدة بتسلّمهم.
وعَقد الرجل الثاني في وزارة الخزانة والي أدييمو اجتماعاً الجمعة في واشنطن بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، ضم مسؤولين من 33 دولة من ضمنها الولايات المتحدة.
واعتبر أمس الأربعاء، أن هذه القضايا توضح "يأس روسيا" التي تكافح أكثر فأكثر للحصول على التقنيات اللازمة لحربها.
