اﻷثنين 30 ديسمبر 2024 م
يشغل الدولار الأميركي مكانة مركزية في النظام المالي العالمي، حيث يعد العملة الرئيسة للتجارة الدولية والاستثمار والاحتياطيات. ونظراً لأهميته، يمكن أن تكون لتقلبات الدولار الأميركي تأثيرات كبيرة على المحافظ الاستثمارية العالمية، لا سيما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون أصولاً مقومة بالدولار الأميركي.
لمتابعة أداء الدولار الأميركي، يُنصح بمراقبة مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأجنبية الرئيسية، حيث يوفر هذا المؤشر نظرة ثاقبة على قوة الدولار الأميركي واتجاهاته في سوق العملات العالمية.
تظهر العملات، بشكل عام، تقلبات أقل مقارنة بالأسهم، ولكن قد يصعب توقع حركاتها نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والاتجاهات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية. لذلك، قد يفكر المستثمرون في الأسهم على المدى الطويل في تجاهل التقلبات قصيرة الأجل في الدولار الأميركي عند صياغة إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، مع التركيز على الأهداف طويلة الأجل بدلاً من الاتجاهات المؤقتة للعملة.
مع ذلك، فإن فهم تأثير ضعف الدولار الأميركي على محفظتك الاستثمارية العالمية أمر بالغ الأهمية، خاصة إذا أصبحت هذه الاتجاهات أكثر وضوحاً. سنستعرض في ما يلي إستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات التي يطرحها تراجع الدولار الأميركي.
بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، فإن تراجع الدولار الأميركي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة وعوائد الأصول المقومة بالدولار الأميركي عند تحويلها إلى عملتهم الأساسية.
يمكن أن يؤدي تراجع الدولار الأميركي إلى زيادة تنافسية المنتجات الأميركية في الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات. ومع ذلك، قد يؤدي انخفاض قيمة الدولار الأميركي إلى انخفاض قيمة الإيرادات الأجنبية عندما يتم تحويلها إلى الدولار الأميركي، ما قد يؤثر سلباً على الأرباح المعلنة.
وبالتالي، قد يكون تراجع الدولار الأميركي مفيداً للمصدرين الأميركيين، ولكن قد يكون عائقاً للشركات التي تركز على السوق المحلية.
تستفيد الأسواق الناشئة التي لديها ديون مقومة بالدولار الأميركي من تراجع الدولار الأميركي، حيث يقلل ذلك من عبء ديونها، ما قد يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية أصولها.
يؤدي تراجع الدولار الأميركي عادةً، إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية المقومة بالدولار الأميركي، مثل النفط والذهب. وهذا يفيد المحافظ الاستثمارية التي تتعرض للسلع الأساسية، لكنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات التي تعتمد على استيراد السلع الأساسية.
الركود الاقتصادي الأوسع نطاقاً
غالباً ما يشير تراجع الدولار الأميركي إلى مشكلات اقتصادية أوسع نطاقاً، مثل تباطؤ النمو أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة. وهذا يمكن أن يقلل من جاذبية الأصول الأميركية ويؤثر في استثمارك.
استخدم أدوات التغطية النقدية مثل العقود الآجلة أو الخيارات أو العقود المستقبلية أو صناديق الاستثمار التي تتداول في العملات الأجنبية لحماية قيمة أصولك المقومة بالدولار الأميركي وإدارة المخاطر النقدية. يمكن أن توفر صناديق التداول بالعملات الأجنبية طريقة مهمة للتعرض للعملات الأجنبية أو التحوط ضد انخفاض قيمة الدولار الأميركي.
قم بتوزيع استثماراتك على عملات ومناطق مختلفة لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي. يساعد ذلك على إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص في الأسواق المختلفة. كما يمكن للأسواق الناشئة أن تؤدي بشكل جيد بشكل خاص في ظروف تراجع الدولار الأميركي حيث ينخفض عبء ديونها، مما قد يحسن آفاقها الاقتصادية ويجعل أصولها أكثر جاذبية.
يمكن للمستثمرين التفكير في زيادة التعرض للشركات متعددة الجنسيات التي تتميز بتنوع في مصادر إيراداتها، حيث تعتبر هذه الشركات في وضع أفضل للاستفادة من تقلبات العملات ويمكن أن تساهم في تحقيق عوائد مستقرة لمحفظتك الاستثمارية.
يمكن للمستثمرين التفكير في إضافة الأصول الحقيقية إلى محافظهم الاستثمارية، مثل السلع الأساسية (الذهب، النفط الخام، النحاس، إلخ)، أو العقارات أو صناديق الاستثمار العقاري. غالباً ما تزيد قيمة هذه الأصول عندما يضعف الدولار الأميركي ويمكن أن تساعد على الحماية من انخفاض قيمة العملة.
يمكن أن توفر السندات المرتبطة بالتضخم، مثل سندات الخزينة المحمية من التضخم، حماية ضد التضخم المدفوع بتراجع الدولار الأميركي، مما يحافظ على القوة الشرائية لمحفظتك الاستثمارية.
