اﻷثنين 20 يناير 2025 م
تشهد الشركات الأميركية تحولاً كبيراً في سياساتها وثقافتها الداخلية متجهة نحو القيم المحافظة، في انعكاس واضح للتغيرات السياسية في الولايات المتحدة. هذا التحول يشمل قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا، والتمويل، والاستهلاك، ويعكس ردود فعل الشركات تجاه تغير المناخ السياسي والاجتماعي.
فالشركات الأميركية بدأت تعتمد تغييرات ملحوظة في قيمها وثقافتها، تتماشى مع الاتجاهات السياسية للحزب أو الرئيس القادم. على سبيل المثال، خلال رئاسة باراك أوباما، ركزت العديد من الشركات على مبادئ التنوع والشمولية والمبادرات البيئية. وتبنت شركات مثل «غوغل» و«أبل» سياسات لدعم الأقليات وتعزيز التنوع في مكان العمل، بجانب التزامها بمشاريع الاستدامة البيئية مثل الطاقة الشمسية وتقليل انبعاثات الكربون.
كانت هذه الفترة مليئة بمبادرات تبرعية ودعم المنظمات غير الربحية التي تعمل على تحسين المجتمع والبيئة.
ومع تحول القيادة السياسية إلى الحزب الجمهوري في عهد دونالد ترامب، تغيرت العديد من هذه الشركات لتتبنى سياسات أكثر محافظة، وتركز على الربحية. تراجعت بعض الشركات عن مبادراتها البيئية، وأعادت توجيه مواردها نحو زيادة الأرباح والتوسع في الأسواق. على سبيل المثال، قامت شركة «إكسون موبيل» بتقليص استثماراتها في الطاقة المتجددة، وزادت عملياتها في قطاع الوقود الأحفوري.
كما أن بعض الشركات الأخرى قللت من برامجها للتنوع والشمولية، مفضلة التركيز على الكفاءة والإنتاجية. هذه التحولات تعكس بشكل واضح كيف يمكن للاتجاهات السياسية أن تؤثر في قيم وثقافة الشركات الأميركية، مما يجعلها تتكيف مع المناخ السياسي والاقتصادي المحيط بها.
أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو تقليص الشركات لبرامج التنوع والشمول، وتقليل مساهماتها في المؤسسات الخيرية التي تدعم المساواة العرقية، بالإضافة إلى انسحابها من تحالفات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.
كما ظهرت تغيرات في كيفية تعامل الشركات مع القضايا الاجتماعية والسياسية، حيث أصبح التركيز ينصب على الحد من المبادرات التي يُنظر إليها على أنها تقدمية.
يرتبط هذا التحول جزئياً بصعود القيم المحافظة في المجتمع الأميركي وتأثير إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. فالشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الجمهور، أصبحت أكثر ميلاً لتبني مواقف تتماشى مع هذه القيم لتجنب الانتقادات أو حتى الهجمات المباشرة. على سبيل المثال، اتخذت شركات التكنولوجيا مثل Meta خطوات للتراجع عن سياسات سابقة تتعلق بالاعتدال في المحتوى، وتخلت عن جهودها في مكافحة المعلومات المضللة، معتمدة على أدوات جديدة مثل ما يُسمى «ملاحظات المجتمع» التي أطلقها إيلون ماسك.
شهدت الفترة الأخيرة قرارات قضائية من المحكمة العليا الأميركية، ذات التوجه المحافظ، أضعفت الأسس القانونية لبعض السياسات التقدمية التي اعتمدتها الشركات في السابق. هذه التغيرات أوجدت مخاطر قانونية جديدة للشركات التي تسعى للحفاظ على توجهاتها التقدمية، مما دفعها إلى مراجعة سياساتها لتجنب المواجهات القانونية أو انتقادات العملاء.
في الوقت نفسه، تواجه الشركات تحديات داخلية وخارجية نتيجة هذه التحولات. فمن جهة، يعترض بعض الموظفين، خاصة في شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقع غالباً في مناطق ليبرالية، على هذه التغييرات. ومن جهة أخرى، تسعى الشركات إلى إرضاء المعلنين والعملاء الذين ينتمون إلى تيارات سياسية واجتماعية متباينة. هذا التوازن الدقيق يمثل تحدياً كبيراً في سوق مليء بالاستقطاب السياسي.
يعكس هذا التحول في الشركات تغيراً أعمق في الثقافة الأميركية، حيث أصبحت القيم المحافظة أكثر تأثيرًا في مجالات متعددة. لكن هذا التحول ليس مجرد استجابة للتغيرات الاجتماعية، بل هو أيضاً مُسرّع لهذه التغيرات. ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أن هذه التحولات قد تشهد انعكاساً في المستقبل، حيث إن الطبيعة المتقلبة للمجتمع الأميركي قد تؤدي إلى إعادة تبني السياسات التقدمية مع تغير الظروف السياسية والاجتماعية.
في نهاية المطاف، يُظهر هذا التحول في الشركات الأميركية قدرتها على التكيف مع المناخ السياسي والاجتماعي، ولكنه يعكس أيضاً صراعات داخلية وخارجية مستمرة. وبينما تسعى هذه الشركات لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا التحول مفتوحاً في ظل التغيرات المستمرة في الثقافة والسياسة الأميركية.
