اﻷثنين 20 يناير 2025 م
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الأحد، القرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين.
في المرحلة الأولى، يجب أن يصل الحد الأدنى إلى 400 مليون جنيه (7.96 مليون دولار) خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقرار. في المرحلة الثانية، يتم رفع رأس المال إلى 600 مليون جنيه (11.95 مليون دولار) بنهاية العام الثاني.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول فروعاً مثل البترول أو الطيران أو الطاقة بـ400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، مع زيادة 50 مليون جنيه لكل فرع تتم مزاولته، ثم إلى 600 مليون جنيه خلال سنتين مع زيادة مماثلة لكل فرع إضافي.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، إذ تم وضع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأسمال شركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، في حين تم تحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وفق القرار، تأتي أهمية زيادة رأسمال شركات التأمين من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني.
كما يُمكّن القرار الشركات من التعاقد على استخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات، ما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات العملاء، فضلاً عن تحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار أيضاً على تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، فجاء الحد الأدنى لرأسمال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه. أما شركات تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الإكتوارية، فقد حُدد الحد الأدنى لرأسمالها بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منها.
وأكد القرار ضرورة أن يكون رأسمال جميع الشركات مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة المعتمدة لدى البنك المركزي المصري. كما ألزم الشركات بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، مع موافاة الهيئة بهذا الجدول خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار. وحظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ووفق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة للقيام بدورها في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويهدف القرار إلى إصدار القواعد والضوابط التي تعزز قدرات قطاع التأمين، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
كما يأتي القرار تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، الذي منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأداء القطاع.
ويعد القانون أول تشريع موحد ينظم القطاع، بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين مختلفة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
