ومنذ ساعات، أعلن مجلس الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إنشاء مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة.
ومن المقرر أن يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وسيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم.
ووفقا لبيان للهيئة، يأتي ذلك لتعزيز القدرة التنافسية للأعمال في العاصمة، وتحويلها إلى مركز إقليمي رئيسي للشركات العالمية وتعزيز أثرها الاقتصادي كواحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم.
ويستهدف المركز كذلك الإسهام في تحقيق مستهدفات رحلة التحول الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض: "ستكون الجهة المختصة بالإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة في مدينة الرياض من خلال المركز، حيث سيوجِد المركز بيئة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد".
وأضافت الهيئة الملكية لمدينة الرياض: "أن مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض سيتمتع باستقلال مالي وإداري".
وسيعمل المركز على إطلاق المناطق الاقتصادية الجديدة في الرياض، وإصدار التراخيص للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتقديم خدمات شاملة وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية.
ووفقًا لبيان الهيئة، أن المركز سيسهل استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية والعالمية مع الأعمال والشركات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
ومن المرجح أن تسهم تلك الخطوة في تعزيز الفرص في مدينة الرياض وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتشكيل إطار تنظيمي تنافسي للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ومن المتوقع دعم جهود الرياض؛ لتصبح واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم، كما سيقوم المركز وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المناطق الاقتصادية بما يضمن المواءمة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.
وسيسهم المركز في رفع تنافسية الرياض، حيث ستتنافس المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي سيطلقها المركز مع المناطق الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم الحوافز الجاذبة وتنظيم الأنشطة الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة.
ولفتت الهيئة إلى أن المركز سيسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الرياض خصوصاً والمملكة عموماً كمركز إقليمي للشركات العالمية، ما سيعزز تنوع القاعدة الاقتصادية لمدينة الرياض ويجعلها وجهة استثمار عالمية.
وسيكون له دور في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بابتكار فرص جديدة في الاستثمارات النوعية، بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء، من خلال صياغة سياسات وحوافز تسهم في تعزيز القيمة المضافة لمدينة الرياض وتنظيم الأعمال وجذب الشركات الإقليمية والعالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
وفي مطلع العام، تم الإعلان عن "شركة تطوير المربع الجديد" التي يترأس مجلس إدارتها ولي العهد، لتطوير مشروع على مساحة تتخطى 19 كيلومتر مربع، شمال غرب الرياض.
وسيوفر 104 ألف وحدة سكنية و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، إضافة لمرافق الترفيه وغيرها.
ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في العام 2030 وأن تصل مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 180 مليار ريال، بالإضافة إلى استحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسيضم متحف وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرح متكامل متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.
وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة "المكعب" بتصميم معماري مميز.
ويأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، بحسب البيان.
ويساهم الصندوق السيادي من خلال الاستثمار في عدة قطاعات تتضمن الصناعة والترفيه والسياحة وغيرها في تطوير خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيد عن النفط ويعتبر قطاع السياحة إحدى ركائز هذا التنوع.