تلقت أسعار المنازل الصينية صدمة جديدة، في إشارة إلى حالة التباطؤ التي تسيطر على قطاع العقار الصيني، والتي سجلت انكماشًا حادًا خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك على الرغم من محاولات التحفيز العديدة التي أعلنت عنها بكين في الأشهر الأخير.
وفي غضون ذلك، كشفت بيانات مكتب الإحصاء الصيني عن انكماش مؤشر أسعار المنازل (سنوياً) خلال نوفمبر الماضي بنسبة -0.2% مقابل -0.1% في نوفمبر من العام الماضي.
الأسعار الحالية هي الأدنى منذ مارس الماضي 2023 حينما سجلت الانكماش ذاتهمكتب الإحصاء الصيني
الأدنى منذ مارس
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الصيني تعد الأسعار الحالية هي الأدنى منذ مارس الماضي 2023 حينما سجلت الانكماش ذاته.
ويقوم مؤشر أسعار المنازل على المعاملات التي تتضمن الرهن العقاري التقليدي والمطابق - لعقارات الأسرة الواحدة، وفقًا لمتوسط الأسعار في 70 مدينة صينية.
وهو مؤشر مبيعات متكررة موزون، أي أنه يقيس تغير متوسط الأسعار في المبيعات المتكررة أو عمليات إعادة التمويل على العقارات نفسها. التغير بالنسبة المئوية عن العام السابق، 70 للمدن المتوسطة والكبيرة.
رغم التدخلات
ولفتت سوزانا كروز، الخبيرة الاستراتيجية في Liberum Capital، إلى التأثير السلبي لسقوط أسهم العقار الصينية، الذي أثار المخاوف من أزمة عقار جديدة تلوح في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، على غرار "إيفرغراند".
وأضافت الخبيرة الاستراتيجية في Liberum Capital: "على الرغم من أن صانعي السياسة يتطلعون بحق إلى منع الانهيار في الصين، فإننا نعتقد أن مشاكل قطاع العقارات هي انعكاس للانكماش الهيكلي الذي سيشكل الاقتصاد الصيني لسنوات مقبلة".
وتابعت كروز: "على أي حال سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة والأسواق العالمية".
عودة للماضي
في عام 2022 استيقظ العالم على أزمة ديون واحدة من كبرى شركات العقار في العالم مع إعلان "إيفرغراند" عملاق العقار الصيني عن تعثر محتمل لديون تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وتعرضت شركة إيفرغراند، وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم، لضغوط بعد أن أمر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مطوري العقارات بخفض مديونياتهم.
وتسعى السلطات إلى توجيه الصناعة نحو وتيرة تنمية أكثر استدامة بعد سنوات عديدة من النمو المدفوع بالتحفيز.
أزمة الصين
لا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، تعاني جراء البيانات السلبية التي جاء أغلبها دون التوقعات بشأن فقدان الزخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وانكماش الطلب، وتلقت ضربة جديدة مع أنباء عن تعثر جديد على غرار إيفرغراند.
والعام الماضي، ضربت أزمة عملاق العقار الصيني إيفرغراند سوق الأسهم العالمية مع انهيار أسهم العقار الصيني مع الإعلان عن أزمة ديون تقارب الـ300 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، سعت الحكومة الصينية إلى إجراء تدخلات سريعة وعاجلة لطمأنة الأسواق بشأن التزام الشركة بقدرتها على الالتزام بالوفاء بكافة ديونها.
بيد أن الأسابيع القليلة الماضية كشفت عن أزمات جديدة لشركات العقار الصينية، التي تزامنت مع قرارات مفاجئة من المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة.
