اﻷحد 20 أبريل 2025 م
حققت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في الإمارات، نمواً استثنائياً بلغ 130.77% في عدد الشركات المسجلة خلال 7 سنوات ما بين عامي 2017 و2024، حيث ارتفع عددها من 13,000 إلى 30,000 شركة.
نجحت الهيئة خلال فترة وجيزة في التحول من منطقة حرة إقليمية إلى كيان اقتصادي ديناميكي يسهم بفعالية في تعزيز منظومة الاستثمار بالإمارة، عبر توفير بيئة أعمال مرنة ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تدعم مجتمع أعمال متنوعاً ومتجدداً، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
يؤكد هذا التوسع السريع فاعلية النهج الذي تتبعه «راكز» في تقديم خدمات مرنة وشاملة، وتكيّفها السريع مع متطلبات السوق، بما في ذلك التوجه نحو التحول الرقمي وتوفير حوافز نوعية للمستثمرين، ويعكس تنوع القطاعات الاقتصادية التي تحتضنها «راكز» بدءاً من التجارة والصناعة، وصولاً إلى التكنولوجيا والخدمات وغيرها، ما يرسخ مكانتها منصة متكاملة لنمو الأعمال في المنطقة.
اعتمدت «راكز» نهج «العميل أولاً»، إذ قامت بتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات شاملة من خلال مراكز النافذة الموحدة، والتي تشمل إجراءات ترخيص وتسجيل ميسرة، وإصدار تأشيرات إقامة بإشراف فريق من الخبراء، فضلاً عن توفير منصات رقمية متطورة مثل بوابة «راكز» الإلكترونية وتطبيق «راكز» للهواتف الذكية، التي تمكّن المستثمرين من الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة، كما أطلقت «راكز» عدداً من المبادرات المبتكرة مثل رخصة الأعمال الفورية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
أثبتت «راكز» قدرتها على مواكبة تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالأدوات والدعم اللازمين لاستغلال الفرص الناشئة، وأسهم الجمع بين المرونة التشغيلية والبنية التحتية المتقدمة واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية في تمكين المستثمرين من مواكبة التحولات الصناعية والحفاظ على قدرتهم التنافسية عالمياً، وهذا النموذج المتكامل أسهم بدوره في ترسيخ مكانة «راكز» محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة، ومُساهماً فاعلاً في تنويع الاقتصاد المحلي، ما جعل من الإمارة وجهة مفضلة للشركات العالمية والإقليمية على حد سواء.
يأتي هذا النمو الذي حققته «راكز» في ظل بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، وفّرتها من خلال إجراءات تأسيس مبسطة وتكامل رقمي في الخدمات، وخيارات متنوعة للمناطق الصناعية والتجارية والمكتبية.
مكّنت هذه البيئة الداعمة الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات من إطلاق عملياتها بكفاءة، سواء كانت شركات ناشئة في طور التأسيس أم كيانات كبرى تبحث عن التوسع الإقليمي.
فيما شهدت «راكز» تحولاً لافتاً نحو الأنشطة المرتبطة بالتجارة الرقمية والقطاعات الحديثة، وشكلت رخص التجارة العامة والتجارة الإلكترونية والأنشطة ذات الصلة 53% من إجمالي الشركات الجديدة، وهو ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو الاقتصاد الرقمي والقطاعات المتسارعة النمو.
حافظ قطاع الاستشارات على موقعه ضمن أكثر الأنشطة طلباً بنسبة 24%، فيما تواصلت مساهمات قطاعات مثل الإعلام والتسويق والتجارة بالجملة والتصنيع، التي تشكل بمجملها ركائز أساسية للتنوع الاقتصادي في «راكز».
على صعيد التوزيع الجغرافي للمستثمرين في «راكز»، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى كمصدر رئيس للشركات الجديدة، مدفوعة بنتائج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي أوجدت بيئة مواتية لنمو الاستثمارات الثنائية.
بينما سجلت «راكز» إقبالاً ملحوظاً من رواد أعمال وشركات من باكستان والمملكة المتحدة ومصر والفلبين ودول أخرى، في مؤشر على اتساع النطاق الجغرافي للمجتمع الاستثماري في الإمارة، وقدرة «راكز» بالتحديد على مواكبة التحولات العالمية في نماذج الأعمال وتوفير منظومة داعمة للنمو المستدام في رأس الخيمة.
وجسدت الاستثمارات الجديدة التي استقطبتها «راكز» في الآونة الأخيرة مدى تنامي جاذبية الإمارة كمركز صناعي واستثماري إقليمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة أعمال مرنة.
بينما شهد مجتمع الأعمال في «راكز» تدفقاً لافتاً لرؤوس الأموال في قطاعات متنوعة، من التصنيع والتكنولوجيا إلى التعليم والخدمات اللوجستية.
كما واصلت «راكز» ترسيخ حضورها على الساحة الدولية من خلال سلسلة من المشاركات الاستراتيجية في معارض وجولات تجارية عالمية، بهدف استقطاب الاستثمارات وتعزيز الروابط الاقتصادية بين إمارة رأس الخيمة والأسواق العالمية الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
تعكس هذه الأنشطة الدولية نهج «راكز» المتواصل في توسيع شبكتها العالمية، وتأكيد مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، عبر فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري وتوفير بيئة مواتية لنمو الأعمال متعددة الجنسيات.
