الأردن.. قروض ميسرة وإعفاءات جديدة لدعم القطاع العقاري

بعد التراجع اللافت في مؤشرات القطاع العقاري في الأردن، جراء الأوضاع الاقتصادية التي جاءت نتيجة لتبعات الحرب على غزة، اتخذت الحكومة الأردنية جملة من القرارات من شأنها دعم القطاع العقاري، وتحفيزه، وتحديدًا بعد تسجيل تراجع بلغت نسبته قرابة 3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.

وبلغ حجم التداول العقاري في الأردن، خلال  الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 5,719 مليار دينار ( 8.066 مليار دولار)، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لينعكس هذا التراجع على إيرادات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنحو 217 مليون دينار (306 ملايين دولار)، وبانخفاض بلغت نسبته 2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أيضًا مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، 1.870 مليون متر مربع، مقارنة بـ2.262 مليون للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.3%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية.

حوافز الشقق

وقرر مجلس الوزراء الأردني في إطار دعم القطاع العقاري، إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50% من رسوم التسجيل، ليُضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100% لمن يشتري شقة لأول مرَّة.

بالإضافة إلى قرار آخر يتعلق بإعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة.

وتوقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، أن يشهد قطاع الإسكان نشاطاً في المبيعات عقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية مشيراً إلى أن المشتري كان يدفع قبل القرار رسوماً تقدر بـ1500 دينار (2.115 ألف دولار) بحال كانت مساحة الشقة 200 متر، والآن بعد القرار يدفع المشتري 750 ديناراً تقريباً (1.057 ألف دولار).

وأكد غوشة في تصريحات صحافية، أن القطاع سيتحرك في الأردن، خلال الأشهر المقبلة، على أرض الواقع، وستزيد المبيعات بالشقق، وأيضاً الإيرادات المتأتية للخزينة، مشيراً إلى أن الإقبال على الشقق في الأردن يتركز بالشقق ذات المساحات المتوسطة، 150-200 متر مربع.

قروض ميسرة

ومن المتوقع أن تصدر جمعية البنوك الأردنية، الأربعاء، مبادرة من البنوك العاملة في الأردن، تهدف إلى دعم مشتري الشقق «لأول مرة» لتلبي تطلعات المواطنين، وتساعدهم على تملك شقق سكنية من جانب، ودعم القطاع العقاري من جانب آخر.

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها «إرم بزنس»، يهدف البرنامج لتشجيع مشتري الشقق السكنية لأول مرة بمعدل فائدة تفضيلي، والعملاء المستهدفين من البرنامج، هم موظفو القطاع العام الأردني، وشبه العام، وشركات القطاع الخاص، والمهنيون، والمغتربون الأردنيون، على أن يكون العميل ممن يشترون شقة لأول مرة وبنسبة تمويل تصل إلى 100%.

ووفقاً لما علمته «إرم بزنس»، فإن معدل الفائدة للبرنامج لا يزيد على 4.99% للسنوات الثلاث الأولى، وبعد ذلك تطبق معادلة «إنتربنك+ 2.5%»، وأدنى مدة للقرض حوالي 12 شهراً، والحد الأقصى لعبء الدين لا يتجاوز 55%.

ووفقاً للبرنامج المتوقع، لا يتحمل المقترض أي رسوم أو عمولات أو مصاريف للرهن العقاري، بحيث يتحملها البنك نيابة عن العميل.

وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار (282 مليون دولار)، هذا بالإضافة إلى المحافظة على كافة الشروط المحددة في هذه المبادرة، وعدم إجراء أي تغييرات عليها طيلة فترة عمر القرض.

وتمثل المبادرة خطوة مهمة في تحقيق الاستقرار السكني، وتحفيز قطاع الإسكان والاستثمار العقاري في الأردن، بالتزامن مع جهود الحكومة الأردنية في تحفيز الاقتصاد الوطني، والبناء على منجزات وتطلعات رؤية التحديث الاقتصادي.