الأميركي بحاجة لأكثر من 300 ألف دولار سنوياً لشراء منزل

أظهر تقرير جديد، أن ارتفاع أسعار المنازل وأسعار الرهن العقاري أدى إلى خروج أكثر من مليونَي مشترٍ محتمل من سوق الإسكان خلال العام الماضي.

وتوصلت الدراسة السنوية التي أجراها المركز المشترك لدراسات الإسكان في جامعة هارفارد، ونشرت يوم الأربعاء، إلى أن ارتفاع أسعار المنازل أدى إلى استبعاد حوالي 2.4 مليون متطلع لامتلاك منزل من السوق بين مارس 2022 ومارس 2023.

ووجد الباحثون أن متوسط سعر المنزل كان 375,400 دولار في مارس 2023، بانخفاض طفيف عن 379,300 دولار في مارس 2022، ولكن أدى ارتفاع أسعار الرهن العقاري إلى ارتفاع أقساط الرهن الشهرية بنسبة 30% خلال تلك الفترة، من 1,780 دولاراً إلى 2,300 دولار.

إلى جانب الضرائب العقارية والتأمين هناك قسط الرهن العقاري، وبالتالي فإن تكاليف ملكية المنازل ستكون حوالي 3,000 دولار شهرياً، بحسب تقديرهم، ووجد باحثو هارفارد أن تغطية هذه التكلفة تتطلب دخلاً سنوياً قدره 117,100 دولار.

وتعد هذه زيادة كبيرة في تكاليف ملكية المنازل مقارنة بالعام الماضي، عندما كان بإمكان الأسرة التي تكسب 97,400 دولار تحمل كلفة شراء منزل متوسط السعر.

وكشفت خريطة هارفارد التفاعلية أن الدخل المقدر اللازم لشراء منزل متوسط السعر يختلف اختلافاً كبيراً بين الأسواق العقارية المحلية.

وصرح دانييل ماكيو، كبير الباحثين في المركز المشترك لدراسات الإسكان، خلال مؤتمر صحفي أنه: "في نحو ثلث الأسواق العقارية في جميع أنحاء البلاد ستحتاج إلى أكثر من 100,000 دولار سنوياً لتتمكن من تحمل الأقساط الشهرية".

ووفقاً للبيانات المقدمة من جامعة هارفارد فإنه في أقصى الحالات، على سبيل المثال، إذا كان المشتري المحتمل يتطلع لشراء منزل في منطقة سان خوسيه - سانيفيل - سانتا كلارا في كاليفورنيا، سيحتاج إلى دخل يبلغ على الأقل 454,000 دولار لتحمل تكلفة المنزل، نظراً لأن السعر المتوسط لمنزل واحد في هذه المنطقة يتجاوز 1.6 مليون دولار.

أما الذين يستأجرون في نيويورك - جيرسي سيتي، سيحتاجون إلى دخل يبلغ على الأقل 178,000 دولار إذا كانوا يرغبون في شراء منزل نموذجي يقدر بحوالي 577,300 دولار.

وإذا كان المستأجر مهتماً بشراء منزل في بيوريا، إلينوي، على سبيل المثال، سيحتاج فقط إلى دخل يبلغ حوالي 42,000 دولار، وفقًا للبيانات المقدمة من جامعة هارفارد، حيث يبلغ متوسط سعر المنزل حوالي 128,600 دولار فقط.

وتباطأ سوق الإسكان بشكل كبير منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة العام الماضي في محاولة للحد من التضخم في الاقتصاد الأميركي.

ونتيجة لذلك، تضاعفت معدلات الرهن العقاري، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإسكان للمشترين المحتملين الذين يحصلون على قروض عقارية جديدة، ووفقاً لتقرير جامعة هارفارد، ارتفعت الأقساط الشهرية للمنازل متوسطة السعر في الولايات المتحدة - بما يشمل الضرائب والتأمين - إلى 3,100 دولار في أكتوبر 2022 مقارنة بـ 2,200 دولار في يناير، وذلك نتيجة ارتفاع حاد في أسعار الرهن العقاري إلى 6.9% من 3.4%.

ووفقاً لجمعية المصارف العقارية، انخفضت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة تقارب 35% في منتصف يونيو 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وبالنسبة للمتطلعين لامتلاك منزل، هناك بعض الأخبار السيئة: لا يتوقع تقرير هارفارد أن تتراجع أسعار المنازل.

"على المدى القريب، من غير المرجح أن تعود أسعار المنازل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عدد المنازل المتاحة للشراء".

وفقًا لتقرير من وكالة العقارات ريدفين Redfin، فإن عدد العروض الجديدة للمنازل المعروضة للبيع قد انخفض بنسبة 25% في شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأضافت الشركة أنه لم يكن هناك سوى 1.4 مليون منزل للبيع في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت ريدفين تتبع البيانات في عام 2012.

وأشارت الشركة إلى وجود حافز ضئيل لدى ملايين المالكين لبيع منازلهم، نظرًا لأن 92% منهم لديهم رهن عقاري مستحق بمعدل أقل من 6%.

وأضاف تقرير هارفارد أن ما يقرب من ثلثي الرهون العقارية غير المسددة تحمل سعر فائدة أقل من 4%، وربع الرهون العقارية لديها سعر فائدة أقل من 3%.

على العكس من ذلك، كان متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا يبلغ 6.73% في منتصف يونيو من هذا العام.

ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تنخفض أسعار المنازل كما فعلت خلال فترة الركود الكبير، وذلك بفضل مزيج من سوق العمل القوي، واستمرار شيخوخة جيل الألفية في ذروة سنوات شراء المنازل، وندرة المساكن المتاحة للشراء، وانخفاض سعر فائدة الرهن العقاري.

ووفقًا لتقرير هارفارد، تواجه الولايات المتحدة نقصاً في عدد وحدات الإسكان بما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة.