في تطور جديد لتعديل الشريعات العقارية، والتي تستهدف الممكلة العربية السعودية من خلالها تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، اتخذت وزارة الإسكان قرارًا بإجراء تعديلين في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وفي غضون ذلك قرر ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
التعديل الأول
وافقت الوزارة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وعقب التعديل أصبح نص المادة كالتالي: "ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة".
التعديل الثاني
ووافقت الوزارة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وعقب التعديل أصبح نص المادة كالتالي: "بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري".
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُبلَّغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.
البيع على الخارطة
ومنذ يومين وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.
ويسهم النظام بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة وفقًا للوزير.
