اﻷربعاء 16 أبريل 2025 ص
تسبب قرار خفض العائد على الشهادات الدولارية في بنكي «الأهلي المصري» و«بنك مصر» الحكوميين خلال مارس 2025، بزيادة ملحوظة في الإقبال على سوق العقارات كخيار استثماري مفضل، حسب ما أفاد نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محمد البستاني.
البستاني أوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن خفض العائد على الشهادات الدولارية حفز العديد من المستثمرين والمواطنين الذين كانوا يعتمدون على الشهادات ذات العوائد المرتفعة للتحول إلى السوق العقارية، نظراً لما توفره العقارات من فرص استثمارية آمنة ومتعددة.
أشار البستاني إلى أن هذا التوجه نحو العقارات طبيعي في ظل تراجع العوائد على الأدوات الاستثمارية التقليدية، مثل الشهادات الدولارية، فالعقارات تحديداً في السوق المصرية، تعتبر من أبرز الخيارات التي تجمع بين الاستقرار والعائد طويل الأجل، خصوصاً مع استمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية في المدن الجديدة والمناطق ذات البنية التحتية المتطورة.
ولفت إلى أن سوق العقارات في مصر لا تزال تتمتع بعوامل جذب قوية مثل التحسن المستمر في مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تدعم قطاع الإسكان مثل «سكن لكل المصريين»، والتي تسهم في زيادة الاستثمار في هذا القطاع بشكل ملحوظ.
البستاني أضاف أيضاً، أن هناك توجهاً متزايداً من المستثمرين الأفراد والشركات نحو العقارات باعتبارها ملاذا آمنا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
كشف البستاني، أن تأثير قرار خفض العائد على الشهادات الدولارية قد يتضاعف في حال قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؛ إذ إن خفض الفائدة سيجعل العوائد على الشهادات البنكية أقل جاذبية؛ ما سيدفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم إلى سوق العقارات، التي يُتوقع أن تشهد مزيداً من الانتعاش والنمو.
كما لفت إلى أن سوق العقارات في مصر يمكنها استيعاب هذا التحول في توجهات الاستثمار، خصوصاً في ظل تطور المدن الجديدة والزيادة المستمرة في الطلب على الوحدات السكنية بمختلف فئاتها.
كذلك أكد البستاني، أن من بين العوامل التي تدعم الإقبال على المساكن، النمو المستمر في سوق العقارات بمصر، خصوصاً في ظل مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك مشروعات الإسكان الفاخر التي تلبي احتياجات الطبقات الوسطى والعليا.
قال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: «تقدم العقارات فرصاً استثمارية جيدة لا تقتصر على السوق المحلية فقط، بل تمتد إلى السوق الخارجية، حيث يشهد قطاع العقارات المصري اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب الذين يرون في السوق المصرية فرصة كبيرة لتنويع استثماراتهم».
ونوه البستاني بأن زيادة الاستثمار في المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات السياحية على الساحل الشمالي وشرم الشيخ توفر للمستثمرين العديد من الفرص؛ ما يعزز جاذبية العقارات كمصدر للعائدات المربحة.
كما أكد أن قطاع العقارات يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما له من تأثير مباشر على العديد من الصناعات الأخرى مثل البناء والتشييد، التوريدات، والمقاولات، ما يجعل له دوراً محورياً في الاقتصاد القومي.
