قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء، إن السكن اللائق والميسّر يعد ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأكدت فتاح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تمويل السكن الميسر والمستدام» بالعاصمة المغربية الرباط، أن التركيز على منظومة السكن يأتي ضمن الاستراتيجية التنموية للرباط المدعومة حكومياً، بهدف الاستجابة للمواطنين وسد حاجاتهم الملحة وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة أطلقت وتنفذ العديد من البرامج، منها برنامج الدعم المباشر للسكن للفترة 2024-2028، وآلية ضمان السكن، وكذلك آليات التمويل التشاركي «ضمان إسكان»، فضلاً عن تنفيذ البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح».
وبالموازاة مع ذلك، شددت فتاح على أن ضمان سكن لائق ينسجم مع التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي القائم على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية الضامنة للحقوق الأساسية للعيش الكريم، بما فيها الحق في سكن لائق.
كما أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الجهود التي تبذل تأتي في إطار شراكات مع القطاع الخاص والمتداخلين، بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من صندوق النقد العربي بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مدى يومين، فضاء لإثراء النقاش حول موضوعات جوهرية، لا سيما الولوج المالي، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقار ميسور التكلفة.