ويأتي الإفصاح عن توقيف مدير ورئيس الشركة التنفيذي هوي كا يان، بشأن ارتكاب جرائم غير قانونية، بعد ساعات من الإعلان عن وضعه تحت الإاقمة الجبرية وتعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ.
وفي الأيام الأخيرة تصاعدت حدة أزمات تشاينا إيفرغراند مع الاشتباه في ارتكاب رئيسها جرائم غير قانونية، إضافة إلى إعلان شركة Hengda Real Estate Group التابعة لها، عن الفشل في دفع دفعة من السندات يوم الاثنين الماضي.
أسهم تشاينا إيفرغراند ستظل معلقة عن التداولات حتى إشعار آخر في سوق الأسهمبورصة هونغ كونغ
وقالت شركة تشاينا إيفرغراند في بيان لبورصة هونغ كونغ: "إن هوي كا يان مدير ورئيس الشركة التنفيذي خضع لإجراءات إلزامية وفقا للقانون بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية".
ونتيجة لذلك فقد أعلنت بورصة هونغ كونغ أن أسهم تشاينا إيفرغراند ستظل معلقة عن التداولات حتى إشعار آخر.
وبدأ تعليق أسهم تشاينا إيفرغراند بعدما اقتادت الشرطة الصينية اقتادت هوي كا يان مدير ورئيس الشركة التنفيذي حيث تتم مراقبته في مكان محدد مع وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، أصدرت تشاينا إيفرغراند ملفًا منفصلاً يتعلق بوضع شركة Hengda Real Estate Group التابعة لها، والتي فشلت مؤخرًا في دفع أصل الدين وفوائد لسندات بقيمة 4 مليارات يوان (547 مليون دولار) كانت مستحقة في 25 سبتمبر.
وأوضحت تشاينا إيفرغراند إنه حتى نهاية أغسطس، كان لدى هينغدا إجمالي 1946 قضية قضائية معلقة شملت أكثر من 30 مليون يوان لكل منها.
ويبلغ إجمالي المبالغ المستحقة على الشركة حوالي 449.298 مليار يوان (61.61 مليار دولار أمريكي).
بينما بلغ إجمالي الديون غير المسددة من شركة هينغدا حوالي 278.53 مليار يوان، مع الفواتير التجارية المتأخرة بنحو 206.777 مليار يوان.
وكشفت إيفرغراند عن وجود 163 قضية إنفاذ جديدة ضد شركة Hengda Real Estate في أغسطس، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 9.13 مليار يوان، على الرغم من أنها لم توضح طبيعة القضايا.
وشهدت شركة Hengda أيضًا 68 حالة جديدة حيث تم تجميد حصتها في الأسهم في الشركات التابعة والشركات المستثمر فيها نتيجة لإجراءات الإنفاذ ضدها.
هوي كا يان مدير ورئيس الشركة التنفيذي خضع لإجراءات إلزامية وفقا للقانون بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونيةإيفرغراند
ومنذ ما يقرب من عامين كانت تشاينا إيفرغراند أكبر مطور للقطاع العقاري الخاص في الصين من حيث المبيعات، وحجم المشروعات.
وتعثرت الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم في عام 2021 وتم تعليق أسهمها في مارس من العام الماضي لأكثر من 17 شهرًا.
في نهاية أغسطس الماضي تم استئناف التداول على أسهم إيفرغراند بعد الإعلان عن خطة لإعادة هيكلة ديون تتجاوز الـ 300 مليار الدولار.
وفي هذا الأسبوع فقط، قالت شركة إيفرغراند إنه بسبب التحقيق في قضية Hengda، لم تتمكن من إصدار سندات جديدة بموجب خطة إعادة هيكلة ديونها.
وفي غضون ذلك أخرت إيفرغراند اجتماع إعادة هيكلة الديون مع الدائنين الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين الماضي.
وكشف تشاينا إيفرغراند عن أن مبيعات المجموعة لم تكن كما توقعتها الشركة منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.
وقالت إيفرغراند في بيان: "من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة لتلبية الوضع المالي للشركة وطلب الدائنين".
سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة والأسواق العالميةسوزانا كروز
ويأتي التطور الأخير بعد أسبوع واحد من احتجاز الشرطة الصينية لبعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات في إيفرغراند.
وألقت الشرطة على موظفي "إيفرغراند فايننشال ويلث مانجمنت" (Evergrande Financial Wealth Management Co)، ومقرها في شنزن، وهى حدة مملوكة بالكامل لـ"إيفرغراند" وتأسست في عام 2015.
في أغسطس الماضي ، تقدمت شركة العديد من الشركات التابعة لعملاق العقار الصيني بطلب للحماية من الإفلاس.
وتقدمت شركات إيفرغراند اميركا إضافة إلى شركات Tianji Holdings التابعة لها وشركة Scenery Journey التابعة لها، بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في محكمة أمريكية.
ولفتت سوزانا كروز ، الخبيرة الإستراتيجية في Liberum Capital إلى التأثير السلبي لسقوط العقار الصيني ستنعكي على الاقتصاد العالمي وسوق الأسهم.
وقالت كروز: "على أي حال سيكون للضعف في قطاعي العقارات والمستهلكين في الصين تداعيات على الشركات الأوروبية والبريطانية في الفترة المقبلة والأسواق العالمية".
وفي الوقت ذاته لفتت تينا تينغ محللة السلع في سي إم سي ماركتس إلى أزمات العقارات بالصين تضغط على المعنويات بشأن تعافي الطلب الصيني قبل نهاية العام.
وأوضحت محللة السلع في سي إم سي ماركتس أنه مع إعلان تشاينا إيفرغراند أنها فاتتها دفعة قسيمة سندات، أدى الأمر إلى تجدد تشاؤم المستثمرين بشأن القطاع، الذي كان منذ مدة طويلة محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي.