السجل العقاري السعودي يطلق خدمة جديدة لتسهيل التصرفات العقارية

دشن السجل العقاري السعودي خدمة المسجل العقاري التي تتيح للمستفيدين تنفيذ التصرفات العقارية وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات، من خلال أحد المسجلين العقاريين المرخصين من الهيئة العامة للعقار دون الحاجة إلى زيارة فروع السجل العقاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري أن الخدمة تواكب طموحات السجل العقاري وإستراتيجيته في تلبية احتياجات المنظومة العقارية وإثراء القطاع العقاري وإعادة تشكيله، وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة تسهل تجربة الملاك في إدارة عقاراتهم، وتمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بالاعتماد على البيانات، وهو ما سيكون له الأثر في استدامة القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لطموحات رؤية المملكة 2030.

يأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود السجل العقاري في تمكين التحول في القطاع العقاري من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العقار، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة وموثوقة تسهل رحلة المستفيدين، وتعزز كفاءة القطاع العقاري واستدامته.

وبحسب نظام التسجيل العيني للعقار، يشترط في المسجل العقاري أن يجتاز دورة تأهيلية في التسجيل العيني للعقار، وأن يكون حاصلاً - على الأقل - على شهادة جامعية في تخصص العلوم الشرعية أو تخصص الأنظمة والقانون، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، إضافةً إلى أي شرط آخر تحدده اللائحة.

ارتفاع الطلب

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني منذ أيام، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني القوي بنسبة 3.3% في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.

وأوضحت الوكالة أن المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، لم تشهد تأثراً كبيراً من الصراع في الشرق الأوسط، إذ ظلت عائدات الديون مستقرة على نطاق واسع، وتدفقات السياحة قوية. ومع ذلك، إذا تصاعدت التوترات، ترجح الوكالة أن تشهد المنطقة علاوة مخاطر أعلى على الديون، وأن يتأثر كل من السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات رأس المال، والمزيد من الضغط في الإنفاق الدفاعي.

وترجح «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تظل المؤشرات الاقتصادية والنمو السكاني في السعودية قويين، إذ عدّلت الوكالة في سبتمبر الماضي، النظرة المستقبلية لتصنيفها السيادي للمملكة من مستقرة إلى إيجابية، ما يعكس التوقعات القوية للنمو غير النفطي في البلاد والمرونة الاقتصادية في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

أسعار المبيعات

سجلت مدينتا الرياض وجدة قفزة في أسعار المبيعات العقارية على أساس سنوي بنسبتي 10% و5% توالياً في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير ديناميكيات السوق في المملكة لشركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل».

وبحسب مراجعة شركة «نايت فرنك» العقارية العالمية للسوق السعودية للنصف الأول من العام الحالي، لا تزال عائدات الإيجار مرتفعة، مع نمو سنوي بنسبة 9% بالرياض، و4% بجدة.

وزاد إجمالي عدد المعاملات العقارية عبر جميع فئات الأصول بنسبة 38%، إلى ما يزيد قليلاً على 106.700 ألف، على حين قفزت قيمتها الإجمالية بنسبة 50 لتصل إلى 127.3 مليار ريال.