الخميس 23 يناير 2025 م
وبحسب تقرير صادر عن "جيه إل إل" استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع، بقيمة (44 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (23 مليار دولار)، بنسبة إجمالية تقدر نحو 66% من إجمالي العقود، حيث سجلت السوقان ارتفاعاً في قيمة المشاريع، التي تمت ترسيتها، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن مصر شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع، التي تمت ترسيتها خلال الفترة مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي، إلا أن البلاد ما زالت تمتلك محفظة قوية من المشاريع المستقبلية.
وذكر التقرير أنه في دولة الإمارات، برز القطاع السكني باعتباره القطاع الأقوى، حيث تجاوزت قيمة عقود المشاريع التي تمت ترسيتها في القطاع 9 مليارات دولار.
واستحوذت دبي وحدها على ما يقرب من 75% من القيمة الإجمالية لتلك المشاريع، وأرست كل من السعودية ومصر عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار و771 مليون دولار على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاعا الضيافة والعقارات متعددة الاستخدامات، أداءً بارزاً من حيث قيمة العقود، حيث بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة العربية السعودية 2 مليار دولار.
وبحسب التقرير، تجاوزت القيمة التقديرية الإجمالية، لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 تريليونات دولار، مع امتلاك مصر والسعودية ودولة الإمارات مجتمعةً معاً أكثر من 60% منها.
وكان للمملكة الحصة الأكبر بنسبة تقارب 35%، أي ما يقدر ب 1.3 تريليون دولار، في حين تقدر قيمة حصة كل من مصر والإمارات بـ 500 مليار دولار لكل منهما.
وقالت لورا مورغان، رئيس معلومات السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "جيه إل إل": "في ظل تأثر قطاع الإنشاءات عالمياً بارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ الانتعاش التجاري، برز سوق الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كحالة استثنائية تشهد نمواً مستداماً".
ومع وجود مجموعة كبيرة من مشاريع البناء الاستثنائية القائمة، والتي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، ويتركز أغلبها في دول مثل دولة الإمارات والسعودية ومصر، يبشر قطاع الإنشاءات في المنطقة بالمزيد من الاستقرار والنمو في الفترة المقبلة، محافظاً على دوره المحوري في حفز التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وعلى صعيد قيمة سوق الإنشاءات، تتوقع شركة "غلوبال داتا" نمو هذه القيمة في مصر بمعدل سنوي وسطي قدره 9% بين عامي 2024 و2027، مدعوماً بقطاعات النقل، والطاقة المتجددة، والسكن. وفي حين تربع القطاع السكني في مصر على قمة سوق الإنشاءات في عام 2022، تراجع إلى المرتبة الثانية من حيث قيمة مشاريع البناء، التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في السعودية بمعدل سنوي وسطي قدره 4% بين عامي 2024 و2027، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي الدؤوبة التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق الإنشاءات في دولة الإمارات بمعدل سنوي وسطي يتجاوز 3% بين عامي 2024 و2027، مدعومةً بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات، بما في ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.
