البورصة المصرية لـ«إرم بزنس»: سيولة جديدة بالسوق خلال شهرين

تواجه البورصة المصرية تحديات هيكلية تلقي بظلالها على أدائها، إذ تعاني السوق نقص السيولة وسيطرة الأفراد على نحو 80% من التداولات، ما أدى إلى ضغوط بيعية على معظم الأسهم وتراجع مؤشرات الأداء بشكل عام.
 
لكن عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، بشّرت بتحول إيجابي، قائلة إن السوق ستشهد تدفق سيولة جديدة خلال الشهرين المقبلين، مدفوعة بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

وبحسب يعقوب، يأتي هذا الخفض المتوقع في ظل تراجع معدلات التضخم، مما قد يسهم في انتعاش اقتصادي شامل وزيادة معدلات النمو والأرباح للشركات، بشرط الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

تعزيز مؤشرات السوق

وفي تصريحات لـ«إرم بزنس»، أوضحت أنه من المتوقع أن يؤدي ضخ السيولة الجديدة إلى تعزيز مؤشرات السوق، خاصة المؤشر الرئيس (EGX30)، الذي قد يستهدف مستويات 35 ألف نقطة في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الانتعاش المحتمل في السيولة سيكون مدعوماً بصفقات الاستحواذات المرتقب حدوثها (لم تذكر تفاصيلها)، بشرط بقاء الشركات المستحوذ عليها مدرجة في البورصة، مما يسهم في زيادة عمق السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.

ولفتت إلى أن البورصة المصرية تعاني نقصاً في الطروحات الجديدة، مما يؤثر سلباً في رأس المال السوقي الذي لا يمثل سوى 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولتحسين مؤشرات البورصة، طالبت يعقوب بضرورة تغيير استراتيجية برنامج الطروحات الحكومية، بحيث تُطْرَح الشركات في البورصة بدلاً من بيعها لمستثمرين استراتيجيين، وهذا الإجراء من شأنه توسيع قاعدة الملكية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.

وأوصت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية بأن تقدم السلطات حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى إنهاء الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؛ نظراً لتأثيرها السلبي في ثقة المستثمرين واستقرار السوق.
 
وتابعت أن شطب الشركات يؤثر سلباً في السوق، خاصة الشركات الكبرى؛ لأنها تقلل من القيمة السوقية للبورصة إقليمياً. 

وأكدت يعقوب أن تعزيز أداء البورصة المصرية يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال سياسات نقدية ملائمة، وتفعيل دور المؤسسات الاستثمارية، وتشجيع الطروحات الجديدة، وتقديم حوافز تدعم ثقة المستثمرين، وتسهم في تحقيق نمو مستدام للسوق المالية.

أداء صاعد

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء صاعد، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيس (EGX30) بنسبة 0.51% مسجلاً 29979 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% عند مستوى 3189 نقطة.

بينما ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.66% عند 11679 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.52% إلى 8524 نقطة.

ويعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية 2025، يوم الخميس 20 فبراير المقبل.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.