الوكالات الحكومية ستسيطر على الكمية الإجمالية لتعدين وصهر المعادن النادرة
شددت الصين على إدارة صناعة المعادن النادرة، عبر الموافقة على أول لائحة شاملة تحكم نشاط تعدين وصهر هذه المعادن وتداولها.
وقالت الحكومة الصينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المعادن النادرة مملوكة للدولة، ولا يحق لأي منظمة أو فرد المطالبة بها.
وأضاف أن "الدولة ستتولَّى مسؤولية التعدين الوقائي للموارد. وتدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأفاد البيان أيضًا بأن الوكالات الحكومية ستسيطر على الكمية الإجمالية لتعدين وصهر المعادن النادرة، وستنشئ نظامًا لتتبع المنتجات. كما تنص اللائحة على إنزال عقوبات على الأنشطة غير القانونية التي تخص ناتج المعدن".
وفرضت الصين شبه احتكار على توريد المواد المكررة، مثل: المعادن النادرة، والليثيوم، والغرافيت، وهي مواد حيوية لتصنيع منتجات ذات تقنية فائقة، والتحول للطاقة الخضراء.
وتشكل الصين حوالي 70% من الإنتاج العالمية للمعادن النادرة.
ولطالما بحثت الصين عن ضغوط تمارسها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وتستخدم ذلك وسيلةَ ضغط ناعمة، لكن إشعال فتيل الصراع سيكون سلاحًا ذًا حدين، وقد يضر بالمصالح الإستراتيجية الصينية، وفق مراقبين.
فالمعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصرًا كيميائيًا تستخرج من قشرة الأرض، وتكمن ندرتها في محدودية الأماكن التي تستخرج منها، وقد اُكْتُشِفَت لأول مرة في أواخر القرن الـ18 في السويد.
وتدخل المعادن الأرضية النادرة في صناعات متعددة، من المنتجات الطبية كعقاقير علاج مرض السرطان، إلى منتجات التكنولوجيا الفائقة، والعتاد العسكري.
وتمتلك الصين أكبر مصانع لمعالجة المعادن الأرضية النادرة في العالم، وتلعب هذه المعادن دوراً محورياً في إستراتيجيات الصين وخططها المستقبلية، حيث تغذّي صناعات التكنولوجيا الفائقة، وتخدم تحوّلها نحو اعتماد الطاقات المتجددة، والسيارات الكهربائية، وغير ذلك من الصناعات المتطورة.