من المقرر أن تحظر الولايات المتحدة استثمارات خاصة في بعض شركات التكنولوجيا الصينية بموجب أمر تنفيذي ستصدره إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، ما يعني تصعيد جهود واشنطن لمنع بكين من تطوير التكنولوجيا المتطورة لجيشها.
ومن المتوقع أن يغطي الأمر التنفيذي الاستثمارات المباشرة في ثلاثة قطاعات تكنولوجية: أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. وسيحظر الاستثمار في بعض أشكال هذه التقنيات، مع مطالبة الأميركيين الذين يقومون بأعمال تجارية في الصين بإبلاغ حكومة الولايات المتحدة عن الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الثلاثة على نطاق أوسع.
ووفقاً لمصادر مضطلعة على الأمر، قد يواجه المستثمرون الذين ينتهكون هذه القواعد غرامات ويجبرون على التخلي عن حصصهم. وقبل تطبيق القواعد الجديدة، من المتوقع أن تقبل إدارة بايدن التعليقات عليها. ومن المتوقع أن تنطبق على المعاملات المستقبلية ولن تغطي استثمارات المحفظة في الأسهم والسندات الصينية، وفقاً لما ذكرته المصادر.
وقد تنطبق القواعد من الناحية الفنية أيضاً على الاستثمارات في خصوم آخرين لأميركا مثل روسيا، لكن من المتوقع أن تؤثر عملياً فقط على الاستثمار الأميركي في الصين.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق.
ويعتبر الأمر التنفيذي نتاج قلق متزايد من الحزبين من أن التكنولوجيا الأميركية يمكن أن تساعد بكين عن غير قصد في تطوير أسلحة يمكن أن تستخدمها ضد الولايات المتحدة في صراع عسكري. وقامت إدارة بايدن العام الماضي بتقييد صادرات أشباه الموصلات المتطورة ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، كما شددت الولايات المتحدة من تدقيق الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الأميركية.
وبينما وصف مسؤولو إدارة بايدن هذه الخطوات بأنها جهود مستهدفة لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، يقول المسؤولون في بكين إنها تهدف إلى عرقلة النمو الاقتصادي والتنمية في الصين. وناقش الزعيم الصيني شي جين بينغ مع الرئيس بايدن موضوع ضوابط التصدير على أشباه الموصلات العام الماضي. وفي خطوة فُسرت على نطاق واسع على أنها انتقام لقيود التصدير الأميركية، حظرت الصين شركاتها الكبرى من شراء التكنولوجيا من شركة "ميركون تكنولوجي" Micron Technology، أكبر صانع لشرائح الذاكرة في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام.
وتخاطر قيود الاستثمار الجديدة بإعادة تجميد "محاولة إذابة الجليد" في الدبلوماسية بين القوتين العظميين.
وتباطأ الاستثمار الأميركي في الصين، والذي ساعد في دفع التنمية الاقتصادية للبلاد، في السنوات الأخيرة مع اشتداد التنافس الجيوسياسي. وبلغ الاستثمار الأميركي المباشر في الصين أدنى مستوى له في 20 عاماً عند 8.2 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لـ "روديوم غروب"، التي قالت أيضاً إن استثمار رأس المال الاستثماري الأميركي بلغ أدنى مستوى له في 10 سنوات عند 1.3 مليار دولار العام الماضي.
ومن غير الواضح كم يضخ منها في القطاعات المستهدفة، ووجد تقرير صادر عن باحثين في جامعة جورج تاون أن المستثمرين الأميركيين شاركوا في 401 صفقة في شركات الذكاء الاصطناعي الصينية بين عامي 2015 و2021، باستثمارات من مستثمرين أميركيين حصرياً بلغت 7.45 مليار دولار في تلك الفترة الزمنية.
وأثناء صياغة الأمر التنفيذي، ناقش مسؤولو إدارة بايدن كيفية التمييز بين أشكال الذكاء الاصطناعي التي تشكل في الأساس خطراً على الأمن القومي عن الآخرين التي تُستخدم على نطاق واسع للأغراض التجارية اليومية، وفقاً للمطلعين على المحادثات.
وحتى قبل إصدارها، بدأت ضوابط رأس المال الجديدة في إعادة تشكيل سلوك المستثمرين الأميركيين. وقسّم رأس المال الاستثماري "سيكويا كابيتال" أعماله في الصين في وقت سابق من هذا العام بعد تدقيق مستمر في واشنطن، وأبطأت شركات أخرى المعاملات أو أوقفتها مؤقتاً في الصين لأنها تنتظر القواعد الجديدة، وفقاً للمصادر.
وسعت مجموعات الصناعة في واشنطن إلى توضيح القواعد، التي أمضت إدارة بايدن أكثر من عام في صياغتها.
وكانت المقترحات الأخرى للحد من الاستثمار الأميركي في الصين أوسع نطاقاً، ودعت مجموعة من المشرعين من الحزبين العام الماضي إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات كانت ستفحص الاستثمارات في نطاق أوسع. وأعاد اثنان من المشرعين هذا العام إحياء عناصر من تلك الخطة في تعديل تبناه مجلس الشيوخ لمشروع قانونه السنوي لسياسة الدفاع. وقد تتطلب تشريعاتهم الإفصاح عن الاستثمارات، وقد لا تصبح قانوناً.
ودعا النائب الجمهوري مايك غالاغر ولجنة مجلس النواب المخصصة للصين إلى فرض قيود تنطبق أيضاً على التدفقات الأكبر بكثير من استثمارات المحفظة الأميركية إلى الصين. وفي رسالة حديثة، انتقدت اللجنة BlackRock و MSCI، لتسهيل الاستثمار في الشركات الصينية التي اتهمتها الحكومة الأميركية بتعزيز الجيش الصيني وانتهاك حقوق الإنسان.
وداخل إدارة بايدن، سعى مسؤولون من وزارتي الخزانة والتجارة إلى الحد من نطاق الأمر التنفيذي، وفقاً لمطلعين على المداولات. وكان مسؤولو الخزانة، المكلفون تاريخياً بالدعوة إلى المزيد من الاستثمار الأميركي في الصين بدلاً من تقييدها، قلقين بشأن وضع مجموعة من القواعد التي قد يكون من الصعب تنفيذها. وأرادوا أيضاً الحفاظ على العديد من تدفقات الاستثمار الأميركي ودفعوا لاستهداف القواعد في التكنولوجيا الحساسة بشكل خاص لأغراض الأمن القومي.
كما تدفع الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا وآسيا لاتخاذ خطوات مماثلة لتقييد الاستثمار في الصين، على أمل منع الشركات من مجرد تحويل الأموال عبر لندن أو طوكيو، على سبيل المثال. وبعد الضغط الأميركي، اتفقت مجموعة الدول السبع الديمقراطيات المتقدمة في الربيع على أن ضوابط رأس المال "يمكن أن تكون مهمة لاستكمال الأدوات الحالية للضوابط المستهدفة على الصادرات والاستثمارات الواردة". واقترحت المفوضية الأوروبية أن تتبنى الكتلة المكونة من 27 دولة قيوداً على الاستثمار في الخارج.
