حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والـ 26 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، الذي يعد أداة تحليلية لتقييم أداء الدول في مجالات التعليم، الاقتصاد، والابتكار.
وأشار هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، على هامش قمة المعرفة 2024 التي تقام في دبي، إلى أن النسخة الأخيرة من المؤشر شملت 141 دولة، بزيادة ثماني دول عن العام الماضي، لكنه أشار إلى أن عدد الدول المشمولة في المؤشر زاد هذا العام، ما يعكس تقدم الإمارات في بعض المؤشرات الفرعية مثل مؤشر تكنولوجيا المعلومات، إذ احتلت المركز الرابع عالمياً، ومؤشر الاقتصاد، وجاءت في المرتبة العاشرة.
وأوضح أن هذه الإنجازات تعكس التطور الكبير في تحولها إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي. وأضاف أن هذه الإنجازات تؤكد التزام الدولة بتطوير التكنولوجيا والابتكار كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
على الصعيد العالمي، تصدرت السويد، وفنلندا، وسويسرا، والدنمارك الترتيب العالمي، وعربياً حلت الإمارات وقطر والسعودية في المراكز الأولى على التوالي.
وأشار تركي إلى أن النسخة الحالية من المؤشر ستكون الأخيرة بصورتها الحالية، إذ سيشهد المؤشر تطويراً شاملاً ليتم إطلاقه بنسخة جديدة العام المقبل، معتمداً بشكل أكبر على البيانات الدولية الموثوقة التي تسهم في تحسين جودة التحليل ووضع سياسات تنموية فعالة.
تطرق تركي إلى التحديات المرتبطة بمجالات البحث والتطوير والابتكار في العالم العربي، مشيراً إلى أنها تعاني ضعف الأولوية في السياسات الوطنية.
وأضاف: «غياب البيانات الدقيقة يشكل تحدياً كبيراً، ما يعيق التخطيط الفعال. تحديث البيانات بالتعاون مع المنظمات الدولية أمر ضروري لدراسة نقاط القوة والضعف ووضع حلول مستدامة».
وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد تركي أن تطوير المهارات البشرية لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية. وقال: "نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعتمد على بناء قدرات الأفراد وإعدادهم للتعامل مع هذه التقنيات بفاعلية".
وناقش القضايا الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل نشر المعلومات المضللة، موضحاً أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعليم الأجيال الجديدة البحث والتحليل النقدي، إلى جانب التأكد من مصداقية مصادر المعلومات.
ختم تركي حديثه بالإشارة إلى دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية، مؤكداً أن ترتيب الأولويات الوطنية، خاصة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، يجب أن يتصدر الأجندات التنموية لتحقيق التقدم المستدام.