اﻷثنين 3 فبراير 2025 م
مع بداية شهر فبراير، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تطبيق حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات العالمية، ليشكل تحولاً جديداً بسوق الاتصالات في البلاد.
هذا القرار، لا تقتصر أهدافه على تحسين جودة أداء الهواتف، بل يشمل أيضاً حماية الصحة العامة وتنظيم سوق المحمول، ومكافحة التهريب والهواتف المقلدة ومجهولة المصدر، ودعم الصناعة المحلية، وفق خبراء اتصالات.
يؤكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ في حديث مع «إرم بزنس»، أن هذا القرار يأتي لضبط سوق الهواتف المحمولة ومكافحة عمليات التهريب التي تكبد الدولة خسائر بنحو 100 مليون دولار شهرياً.
ويضيف أن الإجراء الأخير يواجه الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، ويضمن سلامة المستخدمين وحماية حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى دعم صناعة الهواتف المحلية.
وبحسب شمروخ تصنع 5 شركات كبرى هما سامسونغ وشاومي وفيفو وإنيفينكس ونوكيا، هواتف في مصر، باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار جنيه (89.6 مليون دولار)، وتنتج نحو 80% من الأجهزة المستخدمة محلياً.
ويوضح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن هذه الأجهزة المهربة وغير المطابقة للمواصفات تُباع دون أي ضمانات؛ ما يؤثر سلباً في صحة المستخدمين وفي قدرة المصنعين في مصر على المنافسة العادلة، وعلى توطين هذه الصناعة.
وفقاً للموقع الرسمي للجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA)، فإن الهواتف غير المعتمدة لا تقتصر مشكلتها على ضعف جودة الأداء، بل تمتد إلى التأثير السلبي في الصحة العامة، نظراً لعدم توافقها مع المعايير الفنية اللازمة لضمان تشغيل آمن وسليم.
ولفت شمروخ إلى أن المصنعين المحليين أعربوا عن قلقهم من استمرار ظاهرة التهريب، لدرجة أن بعضهم ألمح بتقليص استثماراته أو وقفها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السوق وحماية الصناعة الوطنية.
ويؤكد أن هذه الإجراءات سوف تعزز تنافسية المنتج المحلي، وتوفر للمستهلكين هواتف بمواصفات عالمية مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.
بينما يؤكد رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد طلعت، أن هذا القرار يعد خطوة جديدة أخرى تهدف إلى تنظيم وحوكمة سوق الهاتف المحمول.
ويعتبر طلعت خلال حديثه مع «إرم بزنس» أن هذا القرار امتداداً للقرارات السابقة، والتي تسعى إلى تنظيم سوق الهواتف المستوردة في البلاد والتوسع في جهود توطين صناعتها.
ومطلع العام الجاري، طبقت الحكومة المصرية ضريبة على الهواتف المستوردة بنحو 38.5% مع السماح لكل مواطن قادم من الخارج بهاتف شخصي واحد على أن يخضع أي هاتف إضافي للرسوم الجمركية الجديدة.
ويعتقد طلعت أن الإجراء الأخير يستهدف بشكل رئيس القضاء على العشوائية في سوق الهواتف المحمولة، بعد انتشار ظاهرة الهواتف المقلدة ومجهولة المصدر، والتي تُجْلَب من الخارج.
وتنتشر في السوق المصرية هواتف مجهولة المصدر وأخرى مقلدة لماركات شهيرة مثل آيفون، وسامسونغ غالاكسي، ونوكيا وتباع بأسعار زهيدة لا تتجاوز 150 دولاراً للهاتف الواحد في حين يصل سعر الأصلي والرسمي منها لأكثر من 1200 دولار.
من جانبه، يرى رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية إيهاب سعيد، في حديثه مع «إرم بزنس» أن هذا القرار سيقضي على الهواتف مجهولة المصدر والتي تقدر بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
ويتم تهريب الهواتف المحمولة في مصر بطرق غير قانونية، مثل: إخفائها ضمن شحنات تجارية أو عبر حدود الدول المجاورة، ما يهدد السوق المحلي ويسبب خسائر كبيرة للاقتصاد بسبب التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب.
ويتراوح حجم مبيعات الهواتف المحمولة في مصر ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف سنوياً، بقيمة تصل إلى ملياري دولار، وفق تصريحات متلفزة لنائب رئيس شعبة الهاتف المحمول وليد رمضان.
رمضان أشار إلى أن السوق المصري لم يكن يعاني ظاهرة الهواتف المهربة قبل العام 2021، ولكنها بدأت في الانتشار بعد قرار البنك المركزي بزيادة الضرائب والجمارك عليها، باعتبار الهواتف سلعة غير أساسية وترفيهية.
ومع بدء تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بات من الضروري للمواطنين التأكد من مطابقة أجهزتهم الجديدة للمواصفات القياسية لتجنب أي توقف مفاجئ.
ويمكن القيام بذلك من خلال تحميل تطبيق «تليفوني» على الهاتف المحمول، ثم إدخال الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقماً داخل التطبيق، ليظهر على الفور تفاصيل الهاتف وما إذا كان متوافقًا مع المواصفات المعتمدة أم لا.
وبحسب قرار جهاز تنظيم الاتصالات، سيتم حظر تشغيل الهواتف مجهولة المصدر أو غير المعتمدة رسمياً، والتي تُباع خارج القنوات الشرعية دون ضمان أو رقابة، إضافة إلى الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية وغير الخاضعة للرسوم الجمركية.
