اﻷربعاء 16 أبريل 2025 م
تواجه شركة «إنفيديا» الأميركية تكاليف تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار، عقب فرض الحكومة الأميركية قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي «إتش 20» إلى الصين، وهي سوق رئيسة لأحد أشهر رقائقها، وفق وكالة «رويترز».
تعد رقائق الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا» محور تركيز رئيس لضوابط التصدير الأميركية، حيث سعى المسؤولون الأميركيون لمنع بيع أحدث الرقائق إلى الصين، في محاولة للحفاظ على صدارة سباق الذكاء الاصطناعي.
قالت «إنفيديا» أمس الثلاثاء، إن الحكومة الأميركية تقيد مبيعات «إتش 20» للصين، نظرا لخطر استخدامها في حواسيب عملاقة. ورغم أن «إتش 20» لديها قدرات حوسبة أقل من شرائح «إنفيديا» الأخرى، فإن قدرتها على الاتصال بشرائح الذاكرة وشرائح الحوسبة الأخرى بسرعات عالية لا تزال مرتفعة.
وأضافت، أن الحكومة الأميركية أبلغتها في التاسع من أبريل الجاري بأن الشريحة «إتش 20» ستتطلب ترخيصا لتصديرها إلى الصين، وفي 14 من الشهر نفسه بأن هذه القواعد ستظل سارية إلى أجل غير مسمى.
«إتش 20» هي حالياً أكثر رقائق «إنفيديا» تطورا من المعروضة للبيع في الصين، وهي محورية في جهودها الرامية لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الصين.
وازداد الطلب من قبل الشركات الصينية، ومنها «تينسنت» و«علي بابا» و«بايت دانس»، الشركة الأم لتطبيق «تيك توك»، على رقائق «إتش 20» نظرا للطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من شركة «ديبسيك» الناشئة.
في حين أن «إتش 20» ليست بسرعة شرائح «إنفيديا» المعروضة للبيع خارج الصين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنها تنافس بعض هذه الشرائح في مرحلة تعرف باسم «الاستدلال»، حيث تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات للمستخدمين. ويشهد الاستدلال نموا سريعا ليصبح القطاع الأكبر في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.
تخطط شركة «إنفيديا» الأميركية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب بيان للشركة.
يتضمن ذلك إنتاج رقائق «بلاكويل» للذكاء الاصطناعي في مصنع شركة «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» في أريزونا، إضافة إلى تصنيع الحواسيب العملاقة في المصانع التابعة لشركتي «فوكسكون» و«ويسترون».
وأشارت «إنفيديا» إلى أن تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحاسوب في الولايات المتحدة سيوفر مئات آلاف الوظائف في العقود المقبلة.
