بريطانيا توقف استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن بليزارد

رفضت الهيئة الرقابية لمكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة، إتمام صفقة استحواذ مايكروسوفت بقيمة 75 مليار دولار على شركة أكتيفيجن بليزارد، مما أثار عقبة كبيرة في محاولة عملاق البرمجيات للفوز بالموافقة العالمية على الصفقة.

وقالت الهيئة، في حكمها الذي صدر يوم الأربعاء، إن مايكروسوفت فشلت في إقناعها بأن التعهدات التي اقترحتها، منذ الإعلان عن الصفقة، ستخفف بدرجة كافية من مخاوف المنافسة لدى المنظم، وأضافت أن الصفقة تشكل تهديدًا، للمنافسة على صناعة الألعاب في المملكة المتحدة، وتقوم بمراجعتها منذ شهور.

ويلقي القرار في المملكة المتحدة، بظلاله على الصفقة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن تحقيق الهيئة ركز على سوق المملكة المتحدة. ويقول خبراء القانون، إن القرار قد يمنع إغلاق الصفقة، لأن صناعة ألعاب الفيديو معقدة وعالمية، ولن يكون عمليًا أن تعمل شراكة Microsoft-Activision بالكامل خارج سوق المملكة المتحدة.

وتقوم لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، والمنظمون في الاتحاد الأوروبي أيضًا بتدقيق الصفقة، ولن يكون لقرار المملكة المتحدة أي تأثير مباشر على تلك الإجراءات الأخرى، لكن مثل هذه الصفقات العالمية تحتاج عادةً، إلى تأييد أكبر المنظمين في العالم للمضي قدمًا.

وفي حين أن المملكة المتحدة، لم تكن تشكل عادةً لاعباً مهمًا في منع الصفقات في الماضي، لكن أصبحت سلطتها التنافسية أكثر نشاطًا على الساحة العالمية، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مايكروسوفت إنها ستستأنف القرار وأيدت الاتفاق، وقال محامو مكافحة الاحتكار. إن الاستئناف يمكن أن يتحرك بسرعة نسبيًا في المملكة المتحدة، وتنظر محكمة الاستئناف فقط، فيما إذا كان القرار قانونيًا ومنطقيًا، وما إذا كان قد تم اتباع الإجراءات المناسبة.

وأشارت الجهة المنظمة في المملكة المتحدة، إلى شكوك حول الصفقة، لكن الرفض فاجأ العديد من المستثمرين على الرغم من ذلك. وارتفع سهم مايكروسوفت 7% في تداول ما قبل السوق، بعد فترة وجيزة من إعلان الهيئة الرقابية، انخفضت أسهم أكتيفيجن بنحو 12%.

وقد حددت المفوضية الأوروبية، وهي هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، موعدًا نهائيًا هو 22 مايو لإصدار حكمها.

وفي الوقت نفسه، حددت لجنة التجارة الفيدرالية، التي رفعت دعوى قضائية ضد مايكروسوفت، لمنع الصفقة في ديسمبر، جلسة استماع للقضية في محكمتها الإدارية في أغسطس.

وأثار المنظمون الثلاثة مخاوف من أن الصفقة قد تسمح لشركة مايكروسوفت، بالتحكم في كيفية وصول المستهلكين إلى ألعاب أكتيفيجن، مثل لعبة "كول اوف ديوتي" Call of Duty، مما قد يقلل المنافسة في صناعة ألعاب الفيديو العالمية. ولكن في شهر مارس، ضيقت الهيئة الرقابية تركيز التحقيق الخاص بها، على سوق الألعاب السحابية الناشئ، مما أدى إلى إزالة المخاوف السابقة، من أن الصفقة يمكن أن تقلل المنافسة في سوق ألعاب الفيديو، (باستخدام الكونسول) الراسخ والأكبر بكثير.

وقالت هيئة الرقابة البريطانية في قرارها، إن الصفقة ستغير سوق الألعاب السحابية سريع النمو، وستؤدي إلى قدر أقل من الابتكار والاختيار للاعبين في المملكة المتحدة. وقالت إن مايكروسوفت لديها بالفعل مزايا في هذا المجال، لأنها تمتلك نظام تشغيل الكمبيوتر "ويندوز" ولديها بنية أساسية سحابية عالمية، بالإضافة إلى وحدة تحكم ألعاب قوية ومجموعة من الألعاب.

وقات الهيئة: "لا يوجد مشغل ألعاب سحابي آخر لديه هذا المزيج من المزايا، وهو ما يفسر جزئيًا حصة مايكروسوفت الحالية في السوق في المملكة المتحدة بين 60-70%".

وقالت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار أيضًا، إن مجموعة تحقيق مستقلة وجدت أن مايكروسوفت، سيكون لديها الحافز لحجب ألعاب أكتيفيجن عن المنافسين بعد الاندماج، وأن الالتزامات التي تعهدت بها مايكروسوفت لتقييد مثل هذا السلوك لن تكون فعالة.

علاوة على ذلك، كان مثل هذا الإجراء يتطلب التزامات تنظيمية مستمرة، تشرف عليها الهيئة التي أوضحت: "أن القوى التنافسية في السوق الحرة في وضع أفضل بكثير، لتحقيق النتيجة الصحيحة للمنافسة والمستهلكين".

وأشارت إلى أن السلطات الأخرى، أثارت مخاوف مماثلة، مستشهدة بتحرك لجنة التجارة الفيدرالية في ديسمبر لمنع الصفقة.

وكان المنظمون في دول أخرى، مثل البرازيل والسعودية وجنوب إفريقيا، قد وافقوا على الصفقة من قبل.

وقال نائب رئيس مايكروسوفت براد سميث، إن الشركة لا تزال ملتزمة تمامًا بالاستحواذ. وقال إن الحكم سيثبط الابتكار التكنولوجي والاستثمار في المملكة المتحدة، وهو رفض لما أشار إليه على أنه مسار عملي لمعالجة مخاوف المنافسة في الوكالة.

وقال سميث: "نشعر بخيبة أمل، خاصة أنه بعد مداولات مطولة، يبدو أن هذا القرار يعكس فهمًا خاطئًا لهذا السوق، والطريقة التي تعمل بها تقنية السحابة ذات الصلة".

وقالت أكتيفيجن إن قرار الهيئة يتعارض مع طموحات المملكة المتحدة، في أن تصبح دولة جاذبة لتأسيس أعمال تقنية، وأضافت: "استنتاجات التقرير تضر بالمواطنين البريطانيين، الذين يواجهون آفاقًا اقتصادية صعبة بشكل متزايد". "سوف يلاحظ المبتكرون العالميون الكبار والصغار أنه - على الرغم من كل خطابها - من الواضح أن المملكة المتحدة مغلقة أمام الأعمال."