يدخل الشرق الأوسط عصراً جديداً من التحول التكنولوجي، مدفوعاً بطفرة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات. ويتميز هذا التحول بظهور شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في المنطقة، والتي تعمل على تغذية التنوع الاقتصادي.
على مستوى العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي قوة محورية تعيد تعريف الصناعات، مع استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة تجاوزت 35.5 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لمنصة البيانات التجارية "كرانش بيس" (CrunchBase).
هذا المشهد الاستثماري في الذكاء الاصطناعي يختلف حسب البلد، مما يعكس استراتيجيات وأولويات مختلفة. ومع ذلك، يبرز الشرق الأوسط كمركز للابتكار في هذا المجال، مدفوعاً باستثمارات رأس المال الاستثماري الكبيرة والسياسات الحكومية الداعمة.
وقد اجتذبت هذه الموجة الجديدة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من المستثمرين، ويعكس هذا الاتجاه طفرة في عام 2021، والتي كانت مدفوعة بأسعار الفائدة المنخفضة والنمو بعد الوباء.
وعلى الرغم من أن أوائل عام 2022 شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتحول نحو استثمارات أكثر أماناً، إلا أن إطلاق "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" في أواخر عام 2022 أعاد إشعال الحماس لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية القادرة على إنشاء النصوص والصور ومقاطع الفيديو.
بالنسبة للمستثمرين، فإن المكافآت المحتملة كبيرة، حيث من المتوقع أن يساهم سوق الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
ويتجلى هذا التفاؤل بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث تعمل الإمارات والسعودية بنشاط على تنمية استثمارات الذكاء الاصطناعي. وتنتقل هذه البلدان من الاعتماد على النفط والغاز إلى ترسيخ نفسها كمراكز تكنولوجية عالمية، بدعم من سياسات حكومية مواتية تعزز الابتكار وتكامل الذكاء الاصطناعي عبر القطاعين العام والخاص.
واعتباراً من أبريل 2024، تستضيف منطقة الشرق الأوسط 1843 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع 1773 جولة تمويلية جمعت ما مجموعه 12.9 مليار دولار. ويستفيد هذا النظام البيئي المتنامي من المبادرات الحكومية الاستراتيجية.
في الإمارات، أطلقت أبوظبي شركة "إم جي إكس"، وهي شركة استثمار تكنولوجي جديدة تركز على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتطبيقات في نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والبيانات وعلوم الحياة والروبوتات. وتهدف الشركة إلى إقامة شراكات محلياً ودولياً.
على نحو مماثل، من المقرر أن تعمل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية على إنشاء قطاع ذكاء اصطناعي بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من الاستثمارات الخاصة والعامة. وتعهدت شركة التكنولوجيا "ألات" الذي تم إطلاقها مؤخراً، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، بتخصيص 100 مليار دولار لتطوير شراكات رئيسة وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويعتبر الشرق الأوسط منطقة جاذبة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل "ديب إل" و "دي إكس واند". وتعمل "ديب إل"، وهي شركة ألمانية لترجمة اللغات باستخدام الذكاء الاصطناعي، على توسيع خدمات الترجمة العربية في المنطقة، بينما تستفيد "دي إكس واند" التي تتخذ من القاهرة مقراً لها من الذكاء الاصطناعي المحادثة لأتمتة خدمة العملاء، وأنشأت مكتباً في الرياض.
وفي الإمارات، تزدهر منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون والابتكار، ويتجلى ذلك في استراتيجية دبي للذكاء الاصطناعي 2031، التي تعزز الابتكار من خلال إطار تنظيمي مرن. ويتيح هذا النهج للشركات الناشئة التركيز على الأفكار الرائدة دون بيروقراطية، بدعم من مراكز البيانات المتقدمة والاتصال عالي السرعة.
ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، تظهر اتجاهات وتحديات جديدة، إذ أصبحت خصوصية البيانات وأمنها في غاية الأهمية، مما يزيد من الطلب على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، والمنافسة على أفضل المواهب في هذا المجال.