كشف مصدر مطلع في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري لـ«إرم بزنس»،إن شركات الإتصالات العاملة في مصر، «فودافون»، و«أورانج»، و«إتصالات» و«المصرية للإتصالات»، قدموا في وقت سابق مقترح بزيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
لكن المصدر ذاته، أكد أن هذه النسبة كبيرة، ولن يتم الموافقة عليها، وقد تصل نسبة الزيادة الفعلية المتوقعة إلى نحو 15 في المائة على بعض الخدمات.
وأرجع المصدر، طلبات شركات الإتصالات إلى زيادة التكلفة الإنتاجية على هذه الشركات، منذ جائحة «كوفيد 19».
وأوضح أن الجهاز لم يوافق عدة مرات على طلبات زيادة الأسعار منذ 2019 إلا في حدود ضيقة، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن هناك زيادة في أسعار خدمات الإتصالات خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يناسب الطرفين الشركات والأفراد، واصفاً إياها بالزيادة الطبيعية
وكان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر،محمد شمروخ، قد صرح في وقت سابق لإحدى القنوات الإخبارية الدولية، أن أسعار خدمات الإتصالات ليس لها علاقة بالجيل الرابع أو الجيل الخامس، مُشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل في السوق المصرية، ومعظم الاستثمارات التي تقوم بضخها في تطوير شركاتها تكون بالعملة الأجنبية، وبالتالي مع معدلات التضخم، وتغير سعر الصرف في الفترة الماضية، فإن الجهاز يرى أحقية هذه الشركات في مراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كمطلب شرعي للشركات – على حد قوله-.