«الاتصالات المصرية»: نسعى إلى تعزيز التحول الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بجدية إلى تمكين المجتمع المصري من تحقيق التحول الرقمي من خلال بناء وتطوير الخبرات المحلية القادرة على ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتصريحات رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات المصري لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.

وأضاف هندي في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الهدف من هذه الجهود هو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أكثر فاعلية وسرعة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الرقمنة، حيث تسهم هذه الخطوات في تعزيز مستوى الخدمات الحكومية، وتمكين المواطن المصري من الاستفادة من التقنيات الحديثة في حياته اليومية.

وأشار، نائب وزير الاتصالات المصري لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، إلى أن وزارة الاتصالات المصرية تسعى لتطوير بيئة عمل رقمية تتيح للجهات الحكومية تحسين أدائها، وتوفير الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وكشف عن أهمية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة الحكومية، حيث تسهم هذه التقنيات، بشكل كبير، في تحسين الكفاءة الإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ولفت هندي إلى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين الكثير من العمليات الحكومية، من بينها معالجة البيانات بشكل أسرع، وتحليلها بصورة أكثر دقة، ما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر استنارة وأسرع، مشيراً إلى أنه لا تقتصر جهود الوزارة على تطوير الحلول التكنولوجية فقط، بل تسعى أيضاً إلى ضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيات في إطار يواكب التطورات العالمية.

تعاون مع عديد الجهات 

وأكد هندي أن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات المعنية لضمان توافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع «الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول»، وهذا الميثاق يضع ضوابط وآليات تضمن أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يلتزم بالمعايير الأخلاقية، ويحترم الخصوصية، وحقوق الأفراد، وذلك بما يحقق التوازن بين الابتكار والحفاظ على الأمن والخصوصية.

ولفت إلى أن هذا الميثاق تكمن أهميته مع ما تشهده العديد من دول العالم من تطور سريع في استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، من الصحة والتعليم إلى الإدارة العامة والنقل، ومن ثم هذا الاستخدام يتطلب مواكبة التشريعات والتوجيهات الأخلاقية لضمان عدم تأثير هذه التقنيات سلباً على المجتمع. 

 

وتابع أنه من خلال هذه الجهود، تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والابتكار.

وأكد أهمية التعاون مع الشركات المحلية والعالمية، وكذلك الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية من أجل بناء كوادر بشرية قادرة على التفاعل مع التطورات التكنولوجية.

وختم هندي تصريحاته لـ«إرم بزنس»، بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تدريب وتأهيل الأجيال القادمة لتكون قادرة على قيادة مصر نحو المستقبل الرقمي، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحلول البيانات الكبيرة.