وقالت الوزارة إن هدف هذه القيود هو حماية الأمن القومي للصين.
من ناحيتها، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية لا ترى علاقة بين هذه القيود والأمن الصيني، مضيفة: "نصر على هذه القيود على التصدير غير مرتبطة باعتبارات الأمن".
وأشارت إلى أن المفوضية تدرس التأثير المحتمل لهذه القيود، حيث وصفت هذه المعادن بأنها "حيوية لكل من التحول الأخضر والتحول الصناعي الرقمي".
يذكر أن معدني الغاليوم والجرمانيوم مدرجان على قائمة للاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحيوية. وتعتبر هذه المواد حيوية لقطاعات مثل صناعة الرقائق الإلكترونية والمنتجات الصناعية المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة.
وتعتبر الصين منتجا رئيسيا للمعدنين. ويرى محللون أن الإعلان على هذه القيود يمثل تحذيرا للولايات المتحدة التي فرضت قيودا على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين.
وعند الإعلان عن هذه القيود الشهر الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستراجع القرار الصيني للتأكد مما إذا كان يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية اعتزامها فرض قيود على تصدير معدات التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في تصنيع الرقائق إلى الصين، بدعوى اعتبارات الأمن القومي. وجاء قرار هولندا استجابة للضغوط الأمريكية على حلفائها لفرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.
هما من المعادن التي لا تتواجد بشكل طبيعي، بل يتم استخراجها عند إنتاج معادن أخرى، ولذلك تعد من المعادن الثانوية.
ويتكون الجرمانيوم، الذي يأتي بلون فضي مائل إلى الأبيض، كمنتج ثانوي من عملية إنتاج الزنك، في حين يتكون الغاليوم الذي يأتي بلون فضي، كمنتج ثانوي من عملية معالجة خامات البوكسيت والزنك.
ويستخدم الغاليوم في صناعة الرقائق الإلكترونية، وصناعة أشباه الموصلات، أي بكل ما يتعلق بصناعة الأجهزة الإلكترونية.
أما الجرمانيوم فيستخدم في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية وكابلات الألياف الضوئية، ورقائق الكمبيوتر عالية السرعة والبلاستيك، كما يمكن استخدامه في تصنيع المعدات العسكرية، مثل نظارات الرؤية الليلية والأقمار الصناعية.
ووفق محللين فإن قرار الصين يمكن وصفه بالصفعة والخطوة الانتقامية من جانب بكين، في حربها التكنولوجية مع الغرب، فتقييد صادرات المعادن وربطها بالحصول على ترخيص، أتى ليظهر أن الصين لا تزال تحتفظ بأسلحة محورية في حربها التكنولوجية.