"أبل" تواجه اتهامات بعدم الامتثال لقوانين المنافسة الأوروبية

اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، شركة "أبل" بعدم الامتثال لقانون المنافسة الرقمية الجديد، مدعياً أن متجر التطبيقات الخاص بالشركة لا يسمح للمطورين بتوجيه العملاء إلى طرق بديلة لإجراء عمليات الشراء.

وهذه التهم، هي الأولى التي تصدر بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، ويهدف إلى تعزيز المنافسة في الإعلانات الرقمية، والبحث على الإنترنت، وبيئات التطبيقات.

وذكرت السلطات الأوروبية المعنية بالمنافسة أن قواعد متجر تطبيقات "أبل" تمنع المطورين من تقديم معلومات الأسعار داخل التطبيق أو التواصل بحرية مع العملاء بشأن العروض المتاحة خارج متجر التطبيقات. 

وفي العديد من الحالات، فرضت "أبل" قيوداً على قدرة المطورين على توفير روابط للعملاء، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الرسوم المتعلقة بمتجر التطبيقات تتجاوز ما هو ضروري.

 

وكانت "أبل" قد قالت سابقاً إنها واثقة من أن سياساتها تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية، وأنها أخذت في الاعتبار ملاحظات المسؤولين الأوروبيين والمطورين.

وتأتي هذه التهم، التي يشير إليها الاتحاد الأوروبي كاستنتاجات أولية، بعد أن فتح الاتحاد تحقيقاً في قواعد متجر تطبيقات "أبل" في مارس.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الاتهامات تمثل وجهة نظر أولية مفادها أن شركة "أبل" انتهكت "DMA"، ولا تعني بالضرورة أنه سيتم اكتشاف مخالفة الشركة للقواعد في النهاية. وأوضح أن شركة "أبل" ستتاح لها الفرصة لفحص النتائج التي توصلت إليها والرد عليها.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه سيفتح تحقيقًا جديدًا في نموذج أعمال "أبل" لمتجر التطبيقات، والذي يتضمن تقديم ما يسمى برسوم التكنولوجيا الأساسية التي قال بعض مطوري التطبيقات إنها ستجعل من المستحيل الاستفادة من الفرص الجديدة بموجب "DMA".